✍️شاهد علوی

چگونه یک سپاهی متهم به جاسوسی برای موساد اعدام می‌شود، اما یکی از مدیران زن شاغل در استانداری سیستان‌ و بلوچستان که به «انتقال اطلاعات سری و محرمانه» به همین فرد اعدام‌شده متهم شده، ارتقا مقام گرفته و به سازمان انرژی اتمی منتقل می‌شود؟

۲۵ آذر، رسانه‌های حکومتی در ایران، بدون ذکر نام خبر دادند یک زندانی امنیتی در زاهدان به اتهام «همکاری اطلاعاتی با موساد» اعدام شده است. اکنون سازمان حقوق‌بشر ایران خبر داده که این زندانی اعدام شده، یک جوان بسیجی/سپاهی پرنفوذ به نام محسن سراوانی، ۲۴ ساله، بوده است.

جوانی سپاهی که حکم «مشاور جوان بیت رهبری» گرفته بود و چنان ارتباطی با چهره‌های عالی‌رتبه جمهوری‌اسلامی داشت که می‌توانست ترتیبی بدهد که همان مدیر زن شاغل در استانداری سیستان‌وبلوچستان، شخصا با سیدمظاهر حسینی، «مدیرکل تشریفات بیت رهبری» در خیابان پاستور دیدار و ملاقات کند.

ارتباطات سطح بالای محسن سراوانی، به مدیرکل تشریفات دفتر علی خامنه‌ای ختم نمی‌شد و او با وحید حقانیان، معاون اجرایی علی خامنه‌ای (مشخص نیست حقانی هنوز همین پست را دارد یا نه) هم ارتباطی نزدیک داشت، ارتباطی که به او اجازه می‌داد با همین امنیتی‌ترین چهره این دفتر هم سلفی بگیرد.

از محسن سراوانی، تصاویری دیگری هم در کنار مقامات حکومتی منتشر شده است. تصاویری در کنار علی اوسط هاشمی و سید دانیال محبی، دو تن از استانداران پیشین سیستان‌وبلوچستان؛ علی‌اصغر میرشکار، معاون پیشین امنیتی و انتظامی این استانداری و محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان.

این «مشاور جوان بیت رهبری» در دوره سه استاندار (اوسط هاشمی، محبی و موهبتی) امین استانداری س.ب بوده و معاونين امنيتی/انتظامی این استانداری را در ماموریت‌هایشان همراهی کرده و همه مسئولين اجرایی این استان او را به عنوان نماینده دستگاه‌های نظارتی و دادستان مرکز استان می‌شناختند.

محسن سراوانی، روابط نزدیکی با دفتر علی‌ خامنه‌ای و نهادهای نظارتی و امنیتی در سطح ملی و استانی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی داشته و بارها برای پیشبرد کارهایش از همین روابط استفاه کرده و پیش از بازداشت مدیران استانی، درباره آن هشدار داده است.

سال ۹۸، اطلاعات سپاه محسن سراوانی را بازداشت می‌کند اما بعد از ۴۵ روز آزاد می‌‌کند. در همان زمان، وزات اطلاعات هم او را ۱۰ روز بازداشت کرده و آزاد می‌کند. گفته شده بررسی‌های آن‌ها نشان داده که «او واقعا با نهادهای امنيتی و نظارتی در ارتباط بوده وسوتفاهم‌ها برطرف شده است».

بر اساس دادنامه‌ شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان، محسن سراوانی مدعی شده است ابراهیم رئيسی، رئيس وقت قوه قضایيه و یکی از دامادهای علی خامنه‌ای شخصا پيگير کار و آزادی او بوده‌اند.

محسن سراوانی در نهایت ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مجددا بازداشت شد، ۲۸ دی ۱۴۰۱ به اعدام محکوم و ۲۵ آذر اعدام شد. او دو وکیل تعیینی داشته و در جریان دادگاه گفته زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده. متهم ردیف دوم، افشين قربانی ميشانی ۲۶ ساله، هم با همان اتهامات سراوانی به اعدام محکوم شده است.

بر اساس دادنامه،سراوانی «اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از محرمانه، خيلی محرمانه و سری را از ماموران دولتی گرفته و به موساد داده» اما این مامور دولتی که نه خودش و نه وکیل منتخبش، مدعی اقرار زیر شکنجه نشده‌اند و اتهام ارائه اسناد محرمانه و سری به محسن سراوانی را پذیرفته‌، کیست؟

ماندانا زنگنه سروش، ۴۸ ساله، متاهل، دکترا، کارمند ارشد فعلی سازمان انرژی اتمی در تهران و معاون پیشین استانداری سیستان‌وبلوچستان از تیر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ / از ۹۶ تا ۹۹ مدیرکل سرمایه‌گذاری همین استانداری و پیش از آن هم سال‌ها معاون ميراث فرهنگی استان (۱۵ سال سابقه مدیریتی).

ماندانا زنگنه سروش، با حکم ۲۸ دی ۱۴۰۱ شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان و به اتهام افشای اسناد دولتی محرمانه، خيلی محرمانه و سری، در مجموع به ۸ سال زندان و ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. محسن سراوانی و افشین قربانی به خاطر گرفتن همین اسناد به اعدام محکوم شده‌اند.

ماندانا زنگنه سروش در دادگاه گفته محسن سراوانی را از همان زمان شروع کارش به عنوان مدیرکل امور هماهنگی سرمایه‌گذاری در استانداری س.ب می‌شناخته و با توجه به روابط سراوانی ۱۸ ساله با مقامات استانداری و دیدن حکم او به عنوان مشاور جوان بیت رهبری، با او دیدار و تماس داشته است.

اداره‌ کل اطلاعات زاهدان ماندانا زنگنه سروش، را به ارسال ۱۰۰۰ سند به محسن سراوانی متهم کرده است. زنگنه، در دفاعیات خودش در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، همکاری در ارائه تنها چند مدرک و سند را تائید کرده و دفاعش این بوده که به خاطر ترس از آبرویش مجبور شده با سراوانی همکاری کند.

ماندانا زنگنه در دفاع از خودش گفته در مقاطعی و به تناوب، این آزار و اذیت را به مدیرکل اطلاعات سیستان‌وبلوچستان، پلیس فتا، مدیرکل حفاظت پرسنلی سازمان انرژی اتمی و یا خانواده سراوانی گزارش داده اما مزاحمت‌های تمام نشده و حتی به صورت حضوری هم ادامه یافته است.

در نهایت، شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر زاهدان، با توجه به این دفاعیات و حمایت اطلاعات استان، استانداری س.ب و حفاظت سازمان انرژی اتمی از ماندانا زنگنه سروش ، حکم ۸ سال زندان او را به یک سال تقلیل داده و یازده ماه از آن را هم تعلیق کرده است و او اکنون در انرژی اتمی مشغول کار است.

اما سوال این است که چگونه مدیری استانی که خود در دفاعیات نهایی‌اش در دادگاه پذیرفته که ولو زیر فشار با نشان دادن میز کارش به محسن سراوانی به او اجازه داده از دو نامه محرمانه روی میز او تصویربرداری کند، ارتقا مقام پیدا کرده و در سازمان حساس انرژی اتمی مشغول به کار شده است؟

و مهم‌تر از این‌ها، دستگاه اطلاعاتی به دلایلی نامعلوم، وجود دست‌کم یک سند ویدیویی که نشان می‌دهد رابطه‌ای عاطفی/جنسی بین این زنگنه و سراوانی شکل گرفته را نادیده گرفته، سندی دال بر این‌که این زن ۴۳ بوده که به لحاظ عاطفی این پسر بسیار جوان ۱۹ ساله را زیر فشار گذاشته نه برعکس.

در گوشی موبایل محسن سراوانی و البته گوش موبایل ماندانا زنگنه، که در زمان بازداشت در اختیار وزارت اطلاعات بود، شواهد زیادی از این رابطه عاطفی اختیاری بین این مرد جوان ۱۹ ساله و زن میان‌سال ۴۳ ساله (سن دو طرف در زمان اولین دیدار در سال ۱۳۹۷) وجود دارد. اسنادی که نشان می‌دهد اجبار و تهدیدی در رابطه آن‌ها، (دست‌کم تا زمانی که دو طرف ساکن زاهدان بوده‌اند)، درکار نبوده است و همکاری اطلاعات استان سیستان‌وبلوچستان و حفاظت پرسنل سازمان انرژی اتمی در تهران برای اجباری نشان دادن این رابطه و رهایی این زن از زندان و انتقال او از زاهدان به تهران و به کار گماردن او در سازمان انرژی اتمی احتمالا دلایل دیگری دارد. دلایلی که زمینه‌ها و ریشه‌هایش را می‌توان و باید در شکست‌های گسترده جمهوری‌اسلامی در جنگ اطلاعاتی ده ساله اخیر با اسرائیل دید …

(گزارش ویدئویی از مجتبی پورمحسن)