به گزارش رسانک، گزارش های متعدد دریافتی از شهروندان در شهرستان راسک حاکی از آن است که اداره مسکن و شهرسازی با دستور و فشار برخی نهادهای امنیتی و همچنین فرمانداری، برای صدور سند زمین هایی که متعلق به مردم هستند، سختگیری های بی مورد و خارج از چارچوب قانون انجام می دهد.

بر اساس این گزارش ها، اداره مسکن و شهرسازی با بهانه هایی مانند جلسات و مصوبات جدید که قرار است در ايرانشهر تصمیم گیری شوند، از ارائه خدمات و صدور سند خودداری می‌کند.

این در حالی است که زمین های مورد نظر زمین هایی هستند که شهروندان سالیان درازیست در آنجا ساکن هستند و این زمان به مدتی برمی‌گردد که شهرستان های راسک و سرباز از لحاظ اداری وابسته به پهره (ايرانشهر) بوده‌اند.

گفتنی است که این سختگیری ها نه تنها در شهر راسک بلکه در مناطق دیگر مانند جکیگور، پیشن و… نیز لحاظ می‌شود و این امر باعث بوجود آمدن نگرانی هایی برای مردم شده است.