رسانک/عفو بین الملل روز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹ با صدور بیانیه ای پرده از موارد تکاندهنده نقض اصول دادرسی در پرونده جاوید دهقان برداشت و خواستار توقف فوری حکم اعدام وی شد.
عفو بین الملل در بیانیه خود نوشته است:
جوان بلوچ در خطر فوری اعدام؛ اعاده دادرسی منصفانه حق اوست.
سازمان عفو بین الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای از مقام های ایرانی خواست بلافاصله برنامه اعدام جاوید دهقان، از اعضای اقلیت ستمدیده بلوچ، را متوقف کنند. حکم اعدام این جوان ۳۱ساله قرار است در کمتر از ۴۸ساعت در تاریخ ۱۱بهمن ۱۳۹۹به اجرا گذاشته شود . این سازمان با برجسته کردن مجموعه تکان دهنده‌ا ی از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر، از مقام های ایرانی خواست که حکم اعدام جاوید دهقان را نقض کنند و درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.
جاوید دهقان که در زندان مرکزی زاهدان، استان سیستان و بلوچستان زندانی است، در اردیبهشت ۱۳۹۶ از بابت اتهام «محاربه» توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. این عنوان اتهامی در ارتباط با عضویت ادعایی او در یک گروه مخالف مسلح و همین طور مشارکت ادعایی او در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مامور سپاه پاسداران منتهی شده، مطرح شده است. دادگاه انقالب زهدان با استناد به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه
حکم محکومیت و مجازات جاوید دهقان را صادر کرده و موارد متعدد نقض جدی اصول دادرسی توسط ماموران سپاه پاسداران و مقام های دادستانی در این پرونده را نادیده گرفته است.
طبق اطلاعاتی که عفو بین الملل از دو منبع آگاه به دست آورده، به دنبال دستگیری جاوید دهقان در ۱۵خرداد ۱۳۹۴ درایرانشهر، استان سیستان وبلوچستان، مسئولین سرنوشت و محل نگهداری او را برای مدت سه ماه از خانواده اش پنهان کردند و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه او و خانواده اش شدند.
در این دوران، خانواده مضطرب او به بیمارستان ها و کلانتری های مختلف رجوع کردند و با مقام های اطلاعاتی، دادستانی و قضایی و مسئولان زندان ایرانشهر برای کسب اطلاعات در مورد وی تماس گرفتند، اما مقام ها هیچ اطلاعاتی به آنها ندادند و تحت بازداشت بودن وی را انکار کردند.
اولین باری که خانواده جاوید دهقان از سرنوشت وی باخبر شد سه ماه پس از دستگیری بود که وی تماس تلفنی کوتاهی با آنها گرفت و خبر داد که به یکی از بندهای عمومی زندان زاهدان انتقال داده شده و پیش تر در سلول های انفرادی یکی از بازداشت گاه های سپاه پاسداران نگهداری میشد ه است.
در ۱۲ یا ۱۳ماه بعدی، جاوید دهقان مکررا برای دوره هایی، از زندان زاهدان به سلول های انفرادی یکی از بازداشتگاه های سپا ه پاسداران منتقل میشد و در آنجا به گفته خود مورد باز جویی های همراه با شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار میگرفت.
اولین باری که وی اجازه ملاقات با خانواده اش را پیدا کرد حدود یک هفته بعد از تماس با آن ها از زندان زاهدان بود.
طبق اطلاعات به دست آمده توسط عفو بین الملل، ضرب و جر ح، شالق، کشیدن حداقل یکی از ناخن های دست و برهنگی اجباری از جمله شیوه های شکنجه ای است که به گفته جاوید دهقان علیه وی اعمال شده است.
در جریان جلسه محاکمه، جاوید دهقان به دادگاه اعلام کرد که در دوران حبس انفراد ی، مأموران سپاه پاسداران بارها او را شکنجه کردند تا به عضویت در یک گروه جهادی مسلح به نام «جیش العدل» و همین طور تیراندازی مهلک به دو مامور سپاه پاسداران در جریان حمله ایی در ۲۰ فرودین ۱۳۹۴ اعتراف کند. بر أساس آنچه منابع مطلع به عفو بین الملل گزارش کرده اند، جاوید دهقان تحت فشار به عضویت در گروه مسلح اعتراف کرد اما هیچگاه نپذیرفت که اسلحه حمل کرده و در حمله ی مرگبار فرودین ۱۳۹۴ شرکت داشته است .
امتناع مستمر او از «اعتراف» به این جنبه‌های پرونده ی گشوده شده علیه وی باعث شد او برای ماه ها در حبس انفرادی نگه داری شود.
مقام های قضایی نهایتا برای محکوم کردن جاوید دهقان، از یک طرف به اظهاراتی که تحت شکنجه از او گرفته بودند استناد کردند و از طرف دیگر به اظهارات پنج متهم دیگر پرونده که بازهم تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها ادعای مشارکت جاوید دهقان در برنامه ریزی و اجرای حمله ی فرودین ۱۳۹۴ را تایید کرده بودند. هیچ تحقیقات رسمی در مورد نحوه اخذ این اظهارات اجباری و ادعاهای مطرح درباره شکنجه متهمان و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی با آن ها انجام نشده است.
تحقیقات سازمان عفو بین الملل نشان میدهد که مقامها حق جاوید دهقان برای برخورداری از یک بازبینی معنادار در مرحله تجدیدنظر خواهی را نیز نقض کرده اند، حقی که هم در قوانین ایران و هم در قوانین بین المللی تضمین شده است.
براساس اطلاعاتی که به دست این سازمان رسیده، دیوان عالی کشور در تاریخ ۷مرداد ۱۳۹۶ در یک رأی متشکل از تنها چند سطر نوشت که لایحه تجدیدنظرخواهی برای جاوید دهقان دریافت نکرده است و بنابراین دیوان مواجه
با تکلیفی نیست.
این در حالی است که بر أساس اطلاعات ثبت شده در پرونده، جاوید دهقان پس از اطلاع از حکم اعدام خود، درخواست تجدیدنظر کرده بوده است. برای سازمان عفو بین الملل روشن نیست که آیا وکیل تسخیری جاوید دهقان لایحه اعتراضی برای او ثبت کرده که بعداً به هر دلیلی گم شده و یا اینکه وکیل تسخیری از ابتدا در تهیه و تقدیم لایحه اعتراضی قصور کرده است.
در هر صورت، با توجه به انبوه مو ارد نقض موازین دادرسی منصفانه در مر حله تحقیقات و بی‌توجهی دادگاه بدوی به آنها در مرحله محاکمه و عدم انجام تحقیقات رسمی، دیوان عالی کشور موظف بوده که پرونده را هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی مورد بررسی قرار دهد، کیفیت شواهد و مستندات ارائه شده و همین طور رعایت مواد قانون را ارزیابی کند، و اطمینان حاصل نماید که حکم محکومیت و مجازاتی که در پی نقض حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه صادر شده، قطعی نمیشود.
موضوع دیگری که مایه نگرانی و تاسف عفو بین الملل است رد درخواست اعاده دادرسی وکیل جدید جاوید دهقان توسط دیوان عالی کشور است. وکیل جاوید دهقان روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ از رد درخواست اعاده دادرسی که در آذر ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده بود، مطلع شد. وی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در حساب توئیتر خود نوشت که قصد داشته درخواست جدیدی را هفته آینده ارائه دهد اما مطلع شده که مقام ها اعدام جاوید دهقان را برا ی روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده اند و خانواده وی را برای آ خرین دیدار به زندان فراخوانده اند.
عفو بین الملل اطلاعاتی مبنی بر این موضوع دریافت کرده که سپاه پاسداران در حال اعمال فشار به مقامات قضایی است تا حکم اعدام جاوید دهقان را هرچه سریع تر و با وجود نیاز فوری به یک بازبینی عادلانه و بیطرفانه به اجرا بگذارند.
طبق قوانین بین المللی، اعمال مجازات اعدام پس از دادرسی غیرمنصفانه، نقض خودسرانه حق حیات و نقض ممنوعیت رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
عفو بین الملل از مقامات ایرانی می خواهد تا برنامه ریزی برای اعدام جاوید دهقان را متوقف کرده و بیش از این بر فهرست تکان دهنده ی موارد نقض حقوق بشری که تاکنون علیه وی مرتکب شده اند، نیافزایند. حکم اعدام او باید فورا نقض شده و دسترسی وی به دادرسی مجدد عادلانه فراهم شود.
عفو بین الملل با مجازات اعدام، صرف نظر از ماهیت جرم، شرایط و خصوصیات محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده میکند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام ظالمانه ترین، غیرانسانی ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است و حق حیات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را نقض میکند.
Be the first to comment