به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢۵ خرداد ماه ١۴٠٣، مولوی عبدالحمید، در مراسم نماز جمعه زاهدان، گفت: ممنوعیت ثبت‌نام و حضور «زنان و «اهل‌سنت» برای تصدی پست ریاست جمهوری که در اصل ١١۵ قانون اساسی آمده است، با «شریعت اسلام و قوانین بین‌المللی» مطابقت ندارند و بر اساس بند، در طول این ۴۵ سال سه قشر «زنان»، «اهل‌سنت» و گروه سوم آن‌دسته از شایستگان و توانمندانی که از طیف خاص مذهبی و سیاسی نیستند همواره محروم شده‌اند.
مولوی عبدالحمید در ادامه گفت: شما می‌گویید بنده این حرف‌ها را نزنم. بنده این حرف‌ها را کجا و به چه کسی بزنم؟ ما با رؤسای جمهور صحبت کردیم و به بالاترین مقام و شخصیت کشور نیز نامه نوشتیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. لذا دیگر چاره‌ای جز این نداریم که این سخنان و انتقادات سازنده و مفید را اینجا مطرح کنیم.
وی افزود: یک‌بار جمعی از عزیزان با یکی از رؤسای جمهور که شش ماه از دورۀ اول ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده بود، دیداری داشتند و او می‌خواست که حمایت مردم این منطقه را داشته باشد. عزیزان گفته بودند که شما برای جلب حمایت این مردم برای همین شش ماه یک وزیر از بین اهل سنت انتخاب کنید. او گفته بود من نمی‌توانم از اهل سنت وزیر یا استاندار تعیین کنم زیرا این کار در اختیار من نیست و تصمیم در جایی دیگر گرفته می‌شود.
امام جمعه زاهدان گفت: در دولت سیزدهم نیز ما هزینۀ گزافی برای آن دادیم و بسیاری از جامعه اهل سنت و مردم ایران مخالف رأی دادن ما بودند اما ما گفتیم یک مرتبه هم اصولگراها را آزمایش می‌کنیم. لذا رأی دادیم و تیم انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم اگرچه قول انتخاب وزیر از بین اهل سنت را نداد، اما قول داد که از اهل سنت استاندار و معاون وزیر و سفیر می‌گذارد. متاسفانه نه تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه در زمان دولت سیزدهم بسیاری از نمازخانه‌های اهل سنت در شهرها را بستند و سند نمازخانه مرکزی اهل‌سنت در تهران را بر خلاف قانون به نام افراد دیگر زدند و نماز را تعطیل کردند.
مولوی عبدالحمید اضافه کرد: بعد از جریان مهسا، حادثۀ جمعه خونین زاهدان بدون هیچ دلیلی اتفاق افتاد که این حادثه بسیار دردآور بود. همچنین در ایام اعتراضاتِ مردم ایران و برخوردهایی که با معترضین و بازداشتی‌ها صورت گرفت، قانون نقض شد. تمام اینها مظالمی بودند که در دوران دولت سیزدهم در حق ملت ایران صورت گرفت. ما گفتیم که حادثۀ جمعه خونین زاهدان را محکوم کنید و دل مردم را به دست بیاورید، اما نتوانستند این کار را هم بکنند.
امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنان‌شان به تداوم «فشارهای غیرقانونی بر دارالعلوم زاهدان» اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز بر خلاف قانون و عرف و شرع فشارهایی بر مجموعۀ ما وجود دارند. بعضی از اسناد رسمی و قانونی مربوط به حوزه بدون هیچ دلیلی ابطال شده‌اند. جلوی بسیاری از حقوق شهروندی را نیز گرفته‌اند. همچنین در ایست و بازرسی‌ها جلوی بسیاری از طلاب را که برای ایام تعطیلات عید قربان رفته‌اند، گرفته‌اند و گفته‌اند تعهد بدهید که دوباره به اینجا برنگردید. این درحالی‌ست که طلاب در این حوزه فقط درس می‌خوانند و ما به آنها تاکید کرده‌ایم که هیچ دخالتی در امور سیاسی نداشته باشند و فقط درس‌شان را بخوانند. لذا تحت فشار قراردادن این طلاب و گرفتن تعهد از آنان اقدامی نادرست و بر خلاف قانون و عرف است.
وی تاکید کرد: ما از مسئولان مرکز در تهران و از تمام مسئولانی که دوراندیش هستند درخواست داریم جلوی افرادی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند را بگیرند، زیرا این افراد می‌خواهند در بین ملت ایران تفرقه ایجاد کنند. سخنان این افراد در راستای امنیت نیستند، بلکه در منطقه ناامنی ایجاد می‌کنند. اقدامات بچه‌هایی که تجربه ندارند و تندرو هستند به ضرر همه تمام می‌شود.
بنده یکی از موضوعاتی که به آقای رئیسی در اولین دیدار با ایشان گفتم این بود که در مناطق حساس و مناطق قومی و مذهبی مخصوصا در مسئولیت‌های امنیتی و نظامی افرادی با دید وسیع انتخاب کنید تا بتوانند بدون تعصب کار کنند. لذا ما از مسئولان تهران می‌خواهیم که به مسائل رسیدگی کنند و مناطق را به حال خودشان رها نکنند تا افرادی از اختیارات و جایگاه قانونی خودش سوءاستفاده نکنند.
ایشان در ادامه گفت: ما به شما حرمت قائلیم؛ شما هم حرمت‌ها را حفظ کنید و اگر حرفی دارید بیایید رودررو بزنید. شما خواستار مذاکره و صحبت شدید؛ ما دوستان را برای مذاکره فرستادیم. ما اهل مذاکره و گفتمان هستیم و دیگران را نیز به همین موضوع تشویق می‌کنیم. ما در گذشته بارها گفتیم که با معترضان بنشینید و با آنها حرف بزنید.
Be the first to comment