به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ٣ خرداد ماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که “مرگ رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانی برای لیست بلندبالای جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر که از دهه شصت در زمان حضور او در مناصب قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند.”
این بیانیه پس از مرگ رئيسی در حادثه سقوط هلیکوپتر در استان آذربایجان شرقی صادر شده است.
گفتنی است که ابراهیم رئیسی که سال ۱۳۵۹ و در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت در سلسله مراتب قضائی و اجرایی پیشرفت کرد و در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری رسید.
در ۴۴ سال گذشته، او به طور مستقیم در ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراقضایی هزاران مخالف سیاسی در دهه شصت، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کردند و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، مستقیما دست داشته یا بر آن‌ها نظارت داشته است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان جنایات وی و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
او افزود: «دهه‌هاست که مجرمانی با مسئولیت کیفری در ایران از مصونیت نظام‌مند از مجازات برخوردار بوده‌اند. جامعه بین‌المللی اکنون باید اقدام کند تا برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راه‌هایی بیابد.»
لازم به ذکر است که بعد از ظهر روز یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ماه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان شرقی سقوط کرده و وی به همراه امیرحسین عبداللهیان و هفت نفر دیگر کشته شدند و صبح روز دوشنبه ٣١ اردیبهشت ماه جسد او و همراهانش در یک منطقه صعب العبور کوهستانی توسط پهپاد دید در شب ترکیه ای پیدا شد.
Be the first to comment