رسانک/ میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با تاکید بر اینکه معترضان، فعالان مدنی، وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران تحت ارعاب، تهدید، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری از جمله اعدام قرار دارند، گفت: گزارش اخیری که از نقض حقوق بشر در ایران به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده حاکی از «چشمانداز حقوق بشری تکاندهندهای» ربرای مردم ایران از کلیه مذاهب، جنسیت و قومیتهای مختلف است.
باشله روز سهشنبه در بیانیه خود با اشاره به این گزارش که از ۱۲ خرداد تا ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۹ را در بر میگیرد گفت: «در کل، این گزارش برای زنان و مردان ایرانی از تمامی مذاهب، قومیتها و طبقات اجتماعی مختلف چشمانداز تکاندهندهای را نشان میدهد. ما متاسفیم که چارچوب حقوق مشارکت سیاسی در ایران متناسب با استانداردهای بینالمللی نیست.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «اوضاع رو به وخامت اقتصادی که نارضایتی و اعتراضات عمومی را به همراه آورده و از سوی دیگر مقامهای ایرانی در عرصه سیاسی نیز نشان دادهاند که برای ایجاد اصلاحات معنادار هیچ تمایلی ندارند.»
باشله با اشاره به نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره اعمال گسترده مجازات اعدام در ایران برای بسیاری از جرایمی که در قوانین بینالمللی جزو جرایم بسیار جدی به شمار نمیآیند گفت که بسیاری از این احکام بر اساس اعترافهای اجباری از متهمان تحت شکنجه صادر شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد: «در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند که تنها ۹۱ مورد از این اعدامها اعلام شد. در سال ۲۰۲۱ نیز تاکنون ۹۵ نفر اعدام شدهاند. همچنین بیش از ۸۰ کودک در ایران در صف اعدام هستند که خطر اعدام چهار نفر از آنها قریبالوقوع است.»
این بیانیه هشدار داد که تعداد اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر به ویژه در میان متهمانی که از اقلیتهای کورد، عرب و بلوچ هستند در حال افزایش است.
باشله تاکید کرد که ادامه مصونیتها در برابر نقض حقوق بشر در ایران همچنان یک نگرانی جدی است و تعداد زیادی از افرادی که با سازوکارهای حقوق بشری همکاری کردهاند با اقدامات تنبیهی از سوی حکومت مواجه شدهاند.
این بیانیه با اشاره به گزارشهای تایید شده فراوان از شکنجه زندانیان، از جمله استفاده گسترده از سلول انفرادی گفت سلولهای انفرادی به عنوان شکلی از تنبیه و راهی برای جلوگیری از خروج اطلاعات به خارج زندان مورد استفاده قرار میگیرند.
Be the first to comment