نقدی بر شورای هم اندیشی/ راهبردی اهل سنت ایران

🖊 آرش خانه زایی

اخیرا اخباری مبنی بر تشکیل “شورای هم اندیشی/ راهبردی اهل سنت ایران” و تصمیم آنها در حمایت از کاندیدای اصلح ریاست جمهوری و تشویق مردم به شرکت در انتخابات این نهاد منتشر شده که باعث ایجاد سوالاتی در ذهن جامعه اهل سنت ایران شده است؛

• آیا این شورا صلاحیت نمایندگی جامعه اهل سنت را دارا می باشد؟
• آیا این شورا در تصمیم خود در خصوص حمایت از کاندیدای اصلح، منافع جامعه اهل سنت ایران را در نظر گرفته است؟
• اساسا شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران به صلاح جامعه اهل سنت خواهد بود و مشکلات این بخش بزرگ از جامعه ایران را حل خواهد کرد؟

طبق اعلام یکی از اعضای شورای هم اندیشی/ راهبردی اهل سنت ایران، این شورا از ۱۵ نفر عضو ، که شامل پیشوایان مذهبی، فعالان سیاسی و نمایندگان ادوار گذشته اهل سنت ایران می باشند، در تهران تشکیل شده است و این موضوع میتوانند یک نقطه عطفی برای جامعه اهل سنت باشد که نخبگان اقشار مختلف بتوانند با مشورت و هم اندیشی ، مسائل جامعه را بررسی کرده و راه حل ارائه نمایند. ولی در طی این مدت کوتاه تمام بیانه های این شورا فقط از طرف قشر پیشوایان مذهبی اعلام شده و اعضای شورا بطور مشخص به مردم معرفی نشده اند و پیرو پرسش نگارنده از ادمین کانال تلگرام “سنی آنلاین” ( که پوشش اخبار و اعلامیه جامعه اهل سنت را برعهده داشته و بیانیه مربوط به اعلام حمایت شورای مذکور از آقای رئیسی را منتشر نموده)، مشخص شد که اعضای این شورا تمایل به علنی کردن مشخصات خود نداشته و ترجیح می دهند که ناشناس باقی بمانند، این باعث ایجاد تردید در جامعه شده که آیا واقعا صاحبنظران سیاسی و اجتماعی هم در این شورا حضور دارند؟ و بهتر است که تمام اعضای شورا به مردم معرفی شوند و جامعه اهل سنت با توجه به شناخت و سوابق اعضا، در خصوص تائید یا رد تصمیمات شورا نظر خواهند داد.

اما تصمیم اخیر شورا مبنی بر حمایت از آقای ابراهیم رئیسی برای پست ریاست جمهوری نیز با توجه به سوابق تحصیلی ( کلاس ششم طبق گفته یکی از کاندیداها، آقای مهرعلیزاده) و همچنین سوابق قضایی این شخص از جمله؛ عضویت در “هیئت مرگ” به همراه پورمحمدی، نیری و اشراقی ( هیئت منصوب از سوی خمینی که تصمیم گیرنده مرگ و زندگی زندانیان عقیدتی بودند) در سال ۶۷، که باعث اعدام هزاران نفر زندانی سیاسی و عقیدتی شدند و اخیرا هم عدم محاکمه عاملین قتل عام سوختبران بلوچ در منطقه مرزی سراوان (شستون) و اعدام حداقل بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان اهل سنت ایران ( ۴۰ نفر بلوچ، ۶۰ نفر کُرد ) در زمان ریاست او در قوه قضائیه و …؛ اشتباه و خیانتی بزرگ در حق جامعه اهل سنت بوده و هیچگونه توجیهی برای این تصمیم وجود نخواهد داشت.

در نهایت با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل ۱۲ “دین رسمی کشور، اسلام مذهب جعفری اثنا عشری” و اصل ۱۱۵ “رئیس جمهور باید معتقد به مذهب رسمی کشور باشد” بطور واضح جامعه اهل سنت از مقام ریاست جمهوری محروم و بعنوان شهروند درجه چندم تعیین شده که این امر از طریق صندوقهای رای قابل اصلاح نخواهد بود. اگر جامعه اهل سنت فقط به پست وزارت ( که البته این امر هم تاکنون ضمن عدم منع قانونی، از طرف دولتمردان جمهوری اسلامی دریغ شده و حتی پست هایی در حد استانداری هم به اهل سنت تعلق نگرفته) راضی باشند و از حق خود مبنی بر شهروندی درجه یک و حقوق برابر چشم پوشی کنند، بصورت تئوری این امر از طریق انتخابات ممکن بوده ولی بصورت عملی و طبق تجربه ۴۲ ساله غیر ممکن می باشد. پس در حال حاضر با توجه به تحریم انتخابات فرمایشی توسط اکثریت مردم ایران بهتر است که جامعه اهل سنت نیز با اکثریت مردم برای ایجاد تغییرات اساسی و دریافت حقوق برابر برای همه مردم با هر عقیده و قوم همراه شوند. چون در غیر اینصورت، با تائید جمهوری اسلامي، دشمنی خود را با سایر مردم ایران اعلام کرده و ضمن از بین رفتن اعتماد و اعتبار آن، غلام حلقه به گوش جمهوری جمهوری اسلامی و از حقوق برابر محروم باقی خواهد ماند.

التماس تفکر و همدلی برای رسیدن به حقوق برابر و شهروندی درجه یک