به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه شهر دُزاپ در مراسم نماز جمعه این شهر، ضمن تاکید بر «اجرای عدالت و انصاف» و «عمل به قانون اساسی»، با رد ادعای کسانی که جامعه اهل‌سنت را متهم به «زیاده‌خواهی» و «سهم‌خواهی» می‌کنند، تصریح کردند که اهل‌سنت «حق قانونی» خودش را مطالبه می‌کند.
مولوی عبدالحمید اظهار داشت: ما خواسته‌های ملی را بر خواسته‌های قومی و مذهبی مقدم می‌دانیم. اگر به یک یهودی و مسیحی و بهایی و به دراویش و پیروان ادیان و مذاهب و اقوامی که در ایران زندگی می‌کنند ظلمی صورت بگیرد ما ناراحت می‌شویم، زیرا همۀ اینها ایرانی هستند و حقوقی دارند که این حقوق باید رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: نگاه‌ها باید نگاه‌های ملی باشند؛ نگاه‌های قومی و مذهبی به ضرر نظام و کشور هستند و سبب ایجاد نارضایتی بین اقوام و مذاهب می‌شوند.
مدیر دارالعلوم دزاپ تاکید کرد: نگاه حاکم باید نگاه فراقومی و فرامذهبی باشد. تنگ‌نظری راه به جایی نمی‌برد و سبب اختلاف و دودستگی می‌شود.
مولوی عبدالحمید در ادامه اظهار داشت: خواستۀ جامعه اهل‌سنت در ایران آن است که عدالت اجرا شود، منافع ملی تأمین شوند، آزادی‌های مشروع و قانونی ازقبیل: آزادی بیان و قلم رعایت شوند، حرف مردم شنیده شده و به خواسته‌های عمومی مردم توجه شود.
مولوی عبدالحمید در ادامه از اصل پانزده قانون اساسی انتقاد کرده و گفت: همان‌طور که در قانون اساسی نیامده که رئیس‌جمهور باید از فلان قوم باشد، نباید این هم در قانون اساسی باشد که رئیس‌جمهور باید «شیعه» باشد یا «سنی»؛ اگر در هر کدام از کشورهای سنی‌نشین نیز این قانون باشد که رئیس‌جمهور حتما باید اهل‌سنت باشد، ما این قانون را نادرست می‌دانیم.
Be the first to comment