پیام شما؛تسهیلات بنیاد مسکن شهرستان گه به نام مردم سیل زده به کام ستاد بازسازی

پس از بارانهای سیل آسای دی‌ماه ۹۸ بلوچستان و وارد آمدن خسارات فراوان به منازل مردم و بازدید رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مناطق سیل زده جنوب استان مقرر گردید مبالغی در غالب کمک بلاعوض و وام در اختیار سیل زدگان قرار گیرد تا بتوانند با آن واحد‌های مسکونی خود را تعمیر یا از نو احداث نمایند.و همچنین وام بلاعوض معیشتی به افرادی که وسایل منازلشان در اثر سیل از بین رفته پرداخت شود.

حال بعد از ماه‌ها انتظار برای تعمیر و احداث واحد‌های جدید از سوی ستاد بازسازی، اقدامات این ستاد مردم را نگران کرده.
اواخر فرودین ماه انتشار برگه تعهدخرید از ستاد و همچنین وکالت تام الاختیار به ستاد جهت دسترسی به حسابهای تسهیلات و وام بلاعوض مردم خسارت دیده موجی از نگرانی در بین مردم به راه انداخته است.

مورد وکالت که برابر؛ برداشت از حساب متقاضی جهت تامین مصالح مورد نیاز جهت اجرای پروژه بازسازی از محل تسهیلات و کمک بلاعوض میباشد.

اینکه ستاد با چه نیتی وارد مهلکه خرید مصالح ساختمانی برای متقاضیان شده و چگونه میخواهد این مصالح را با توجه به پراکندگی منطقه و وسعت آن بین هزاران متقاضی توزیع کند به کنار ، حتی اگر از تجربه ناموفق ستاد بازسازی سال ۸۶ که بعد از طوفان معروف “گنو” بگذریم که هنوز بعضی از واحدهای نیمه تمام آنها در سطح شهرستان خود نمایی میکند بحث اصلی سر شروطی است که در این وکالت برای مردم گذاشته که در ادامه به بندهای تامل برانگیز آن اشاره خواهد شد.
بند ۱:
در بند ۱ شروط این وکالت ،ستاد برای خود حق خرید مصالح به هر قیمتی را محفوظ کرده.
یعنی اگر سیمان ۱۶ هزار تومانی به قیمت ۵۰ هزار تومان نیز به متقاضی فروخته شود ، متقاضی حق اعتراض نداشته و پول طبق وکالت از حساب او برداشت خواهد شد‌.
بند ۲:
در بند ۲ این وکالت ستاد به صراحت اعلام کرده هیچ تعهدی در قبال اتمام پروژه ندارد و چنانچه مبلغ ریالی متقاضی در اثر خرید‌های مصالح از سوی ستاد به پایان رسید شخص مکلف است با ستاد همکاری نماید. مطابق با واژه “همکاری” در همین بند متقاضی حتی مجبور به پرداخت از حساب شخصی برای اتمام پروژه نیز خواهد بود‌.
بند ۳:
گرچه در این بند ستاد مکلف به ارائه فاکتور به متقاضی شده اما “طبق بند یک شروط” حق هیچگونه اعتراضی در قبال سوءاستفاده‌های احتمالی را نخواهد داشت‌.
بند۴:
بعد از بند یک، بند ۴ پر سروصدا ترین بند این وکالت است، زیرا مطابق این بند متقاضی با امضاء این وکالت نامه حق اعتراض به کیفیت و کمیت را از خود سلب میکند. به بیان ساده تر حتی در صورت کیفیت پایین اجرای از سوی ستاد متقاضی نمیتواند حق اعتراض داشته باشد.
جا دارد با ورود مسئولین نظارتی جلوی این اعمال تاریخ گذشته و قراردادهایی به سبک ترکمنچای گرفته شود‌.

در این بین سکوت فرماندار شهرستان گه و دیگر ارگان های مربوطه به توجه به بندهای مذکور و ایضا اشراف به این موضوع که کار ستاد بازسازی صرفا نظارت بر اجرای روند پروژه متقاضی در چارچوب قانون است؛شبهاتی را دال بر اختلاس و کلاهبرداری توسط ستاد بازسازی با همراهی مجموعه فرمانداری و دیگر نهادهای مربوطه به اذهان می برد.