به گزارش رسانک، هشتاد و دو سازمان و گروه فعال در حوزه ایران و بین الملل خواستار اقدام مشترک برای توقف اعدام های مرتبط با مواد مخدر در ایران شدند. مجازات اعدام یا قتل دولتی مهمترین ابزار جمهوری اسلامی ایران برای القای هراس جامعه برای حفظ قدرت است.

اعدام‌ها در ایران پس از قیام «زن، زندگی، آزادی» به‌طور چشمگیری افزایش یافت و حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند. در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از اعدام های ثبت شده در ایران به اتهامات مربوط با مواد مخدر بوده است. حداقل ۴۷۱ نفر بدون هیچ گونه واکنش و هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی اعدام شدند.

اکثریت اعدام شدگان از جوامع محروم و حاشیه نشین هستند. تعداد اعدام های انجام شده در مناطق ملی، به ویژه کردها و بلوچ ها، در مقایسه با جمعیت آنها به طور نامتناسبی بالاست. در سال ۲۰۲۳، یک سوم اعدام شدگان به اتهامات مربوط به مواد مخدر، بلوچ بودند.

متهمان مواد مخدر توسط دادگاه های انقلاب بر اساس اعترافات آغشته به شکنجه، بدون دادرسی و حقوق محاکمه عادلانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل به اعدام محکوم می شوند.

اعدام های مرتبط با مواد مخدر واکنش بین المللی مناسبی نداشته و اجرای هر روزه آن با سکوت رسانه ای مواجه شده است. این امر باعث شده است که مقامات در سال ۲۰۲۳، هجده برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ با کمترین هزینه سیاسی اعدام های مواد مخدر انجام دهند.

از سوی دیگر، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ایران همکاری می کند، نه تنها در مورد افزایش شدید اعدام های مواد مخدر سکوت کرده است، بلکه در می ۲۰۲۳ قرارداد جدیدی را با جمهوری اسلامی امضا کرده است.

این همکاری علاوه بر مشروعیت بخشیدن به استفاده دولت از مجازات اعدام، از طریق کمک های مالی و تجهیزات منجر به اعدام های بیشتر نیز می شود. ما نگران هستیم که اگر هزینه سیاسی این اعدام ها را برای جمهوری اسلامی افزایش ندهیم، در ماه های آینده صدها نفر دیگر اعدام شوند.

ما از همه سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر می‌خواهیم در کمپین جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران شرکت کنند. هدف از این کمپین بازتاب صدای بی صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب جمهوری اسلامی ایران است. ما همچنین از UNODC می خواهیم که هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدام های مرتبط با مواد مخدر کند.