به گزارش رسانک، چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژهای با حکم «مجتبی خامنهای»، رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره پنجساله دیگر به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. این انتصاب در شرایطی صورت گرفته است که همزمان، موجی از واکنشها نسبت به کارنامه او در حوزه حقوق بشر و نقش او در ساختار قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
محسنی اژهای یکی از چهرههای باسابقه در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود که طی دهههای گذشته در مناصب کلیدی همچون دادستانی کل کشور، معاونت قوه قضائیه و ریاست این نهاد حضور داشته است. منتقدان حقوق بشری او را یکی از چهرههای اصلی در شکلدهی و اجرای سیاستهای قضایی مرتبط با سرکوب اعتراضات، محدودسازی آزادیهای مدنی و صدور احکام سنگین علیه معترضان میدانند.
در همین زمینه، واکنشهای گستردهای از سوی فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی نسبت به این انتصاب منتشر شده است. در این واکنشها، محسنی اژهای به عنوان «یکی از چهرههای مسئول در ساختار نقض حقوق بشر در ایران» معرفی شده و تداوم حضور او در رأس قوه قضائیه به معنای استمرار سیاستهای قضایی سختگیرانه و امنیتی ارزیابی شده است. این منتقدان تأکید کردهاند که دستگاه قضایی تحت مدیریت او در پروندههای سیاسی و امنیتی، نقش مستقیم در محدودسازی آزادی بیان، سرکوب اعتراضات و فشار بر زندانیان سیاسی داشته است.
Be the first to comment