به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با چهارمین سالگرد جمعه خونین خاش، یکی از مجروحان این کشتار با تشریح جزئیات جراحات خود و روند پیگیری شکایت مجروحان اعلام کرد که با وجود طی‌شدن تمامی مراحل قانونی و پزشکی، پرونده شکایت آنان همچنان بلاتکلیف مانده و مقامات جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی تاکنون اقدامی برای پرداخت دیه و تعیین تکلیف وضعیت جانبازی آنان انجام نداده‌اند.
این شهروند که به دلایل امنیتی، هویت وی محفوظ می‌ماند، در گفتگو با رسانک عنوان کرده است که روز جمعه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱، هنگام تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به معترضان بلوچ در خاش، به‌عنوان نیروی انتظامات مسجد حضور داشته و جزو نخستین افرادی بوده که هدف گلوله قرار گرفته است. به گفته وی، دو گلوله به پایش اصابت کرده که موجب شکستگی دو استخوان مجاور یکدیگر شده، یک گلوله به فک او برخورد کرده و ترکش دیگری نیز از پشت به گردنش اصابت کرده است.
این مجروح گفته است که تمامی جراحات وی در پزشکی قانونی ثبت شده و در مجموع ۳۰ نفر از مجروحان تاکنون شکایت کرده‌اند و مراحل قانونی و پزشکی قانونی پرونده‌های آنان نیز به پایان رسیده است. به گفته وی، پس از محاسبه میزان دیه، به آنان اعلام شده که تیراندازی نیروها به مردم ناشی از خطا بوده است. همچنین قاضی از مجروحان خواسته است با ثبت اثر انگشت، مبلغ دیه تعیین‌شده را بپذیرند؛ زیرا به دلیل تعدد نیروهای تیرانداز و مشخص‌نبودن اینکه گلوله هر فرد از سوی کدام نیرو شلیک شده، امکان قصاص مشخص نیست. وی در این‌باره گفته است که مسئولان قضایی توضیح داده‌اند نمی‌توان همه نیروها را قصاص کرد، چرا که ممکن است گلوله برخی از آنان به زمین اصابت کرده باشد.
وی می‌گوید که قرار بوده پس از پرداخت دیه، وضعیت جانبازی مجروحان نیز تعیین شود، اما با وجود اینکه حدود دو سال از تکمیل تمامی مراحل پرونده گذشته (پرونده و تحقیقات در سال ۱۴۰۳ پایان یافته)، تاکنون هیچ پاسخ و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. به گفته این شهروند، پس از برگزاری جلسه‌ای در مسجد مکی زاهدان با حضور سران و مسئولان در ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ و وعده رسیدگی به وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان، قرار بود دیه و مطالبات مربوط به جانبازی آنان در مدت کوتاهی پرداخت و تعیین تکلیف شود، اما پس از گذشت چند ماه هیچ اقدامی انجام نشد و مراجعه مجدد یکی دو نفر از مجروحان به دادگاه نظامی نیز نتیجه‌ای در پی نداشت.
این مجروح در گفتگو با رسانک افزوده است که در پیگیری‌های بعدی، دادگاه اعلام کرده پرونده خاش مختومه و بسته شده است. هنگامی که مجروحان علت این تصمیم را جویا شده‌اند، به آنان گفته شده که نیروهای انتظامی پرداخت دیه‌ها را به‌تنهایی نمی‌پذیرند و معتقدند سپاه نیز باید بخشی از مبلغ را تقبل کند. در مقابل، سپاه مسئولیت پرداخت را رد کرده و دلیل آن را آغاز تیراندازی از سوی نیروهای انتظامی عنوان کرده است. به گفته وی، اختلاف میان این دو نهاد باعث شده است که با گذشت دو سال، پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف باقی بمانند و هیچ مبلغی به مجروحان پرداخت نشود.
وی همچنین گفته است که مجروحان برای پیگیری مطالبات خود به علما و سران طوایف خاش مراجعه کرده‌اند و آنان نیز موضوع را با مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه زاهدان، در میان گذاشته‌اند. به گفته این شهروند، مولوی عبدالحمید نیز از استاندار درباره علت پرداخت‌نشدن مطالبات مجروحان و خانواده‌های جان‌باختگان پیگیری کرده و پرسیده است که چرا تاکنون هیچ مبلغی به آنان پرداخت نشده است. استاندار در پاسخ اعلام کرده که به وعده‌های داده‌شده عمل خواهد شد، اما در شرایط کنونی کشور و با توجه به درگیری در جنگ، امکان انجام این تعهدات فراهم نشده است.
جمعه خونین خاش در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱، سی‌و‌پنج روز پس از جمعه خونین زاهدان، در جریان تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به شهروندان بلوچ معترض رخ داد. این شهروندان برای حمایت از معترضان در دیگر نقاط بلوچستان به خیابان آمده بودند. در جریان این تیراندازی‌ها دستکم ۱۸ نفر کشته و شمار زیادی مجروح شدند. اکنون با گذشت چهار سال از این کشتار، مجروحانی که برای پیگیری حقوق خود شکایت کرده و مراحل قانونی را طی کرده‌اند، همچنان در انتظار دریافت دیه و تعیین تکلیف وضعیت جانبازی خود هستند.
Be the first to comment