به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، دومین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت خانواده شهدا و مجروحین جمعه خونین زاهدان با ممانعت از حضور شاهدان عینی و وکلای خانواده‌ها و مجروحین و وکلای متهمین با ریاست محمد مرزیه در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، صبح امروز از ساعت ۸:۳۰ دقیقه جلسه دادگاه با ریاست محمد مرزیه برگزار و تا ساعات آخر وقت اداری ادامه داشت که در این جلسه بر خلاف قرار قبلی تعیین شده که مبنی بر ثبت اظهارات شاهدان عینی پرونده که یازده تن از حاضرین صحنه کشتار مردم نمازگزار مسجد مکی در ٨ مهر ماه ۱۴۰۱ بودند، از حضور در دادگاه ممانعت شده و اعلام شده نیازی به اظهارات شاهدان عینی نیست و دروربین‌های مداربسته بررسی و ثبت شده است.

گفته می‌شود که متهمین این پرونده فقط جمعا هفت نفر از نیروهای کادر کلانتری ۱۶ بوده و به خانواده‌های جان باختگان و مجروحین گفته شده هفت متهم پرونده شلیک مستقیم به اشخاص نداشته و برای متفرق کردن معترضین شلیک هوایی کرده‌اند.

این متهمان در اظهارات خود ادعا کرده‌اند که شلیک مستقیم به سمت مردم نداشته و کسی را به قتل نرسانده‌اند. آنها در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند در صورتی که به خانواده‌های جانباختگان پیشتر گفته شده بود در بازداشت بسر می‌برند و وکلای آنها برای دفاع از آنها در دادگاه حضور داشته‌اند و در ساعت پایانی این جلسه دفاعیات وکلای متهمین در دادگاه ثبت شده است.

در این جلسه به خانواده‌های شهدا گفته شده که “پس از ساعت ۳ بعد از ظهر در روز ٨ مهر ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی زیادی در سطح شهر حضور پیدا کرده‌اند و مشخص نیست فرزندان شما توسط نیروهای کدام ارگان کشته شده‌اند و خانواده ها به دادن رضایت و قبول دیه از سوی دادگاه تشویق شده‌اند.

گفتنی است چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ ماه ۱۴۰۲، اولین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت خانواده جانباختگان و مجروحین جمعه خونین زاهدان با حضور تعدادی از خانواده‌ها و مجروحین با ریاست محمد مرزیه در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شده بود که در این جلسه به درخواست خانواده جانباختگان و مجروحین قرار بود فیلمبردار از مجموعه مکی حضور داشته باشد که با مخالفت ماهگلی، رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح روبرو شده و از حضور فیلمبردار مجموعه مکی ممانعت شده بود.

لازم به ذکر است محمد مرزیه سابقه دادستانی زاهدان و ابوالفضل ماهگلی سابقه ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان را در کارنامه خود دارند و هر دو از مهره‌های اصلی صدور و اجرای احکام اعدام ده ها شهروند جوان بلوچ تحت عناوین “محارب، اعضای گروه های تروریستی، شرور و قاچاقچی” می‌باشند و علاوه بر این، از ناقضان اصلی حقوق بشر در بلوچستان به شمار می‌روند که با دستور و همراهی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در اقدامات انتقام جویانه از گروه‌های به اصطلاح مسلح و اعضای خانواده و یا بستگان آنها اقدام به اعدام، تبعید و حبس‌های طولانی مدت برای زندانیان بلوچ کرده اند.