به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان وکیل عباس دریس اعلام کرد که با رد درخواست اعاده دادرسی عباس دریس در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام این زندانی سیاسی تأیید شد.

فرشته تابانیان، در پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: “با وجود ایرادات فراوان به رأی دادگاه بدوی، اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد. موکلم به اتهام محاره به اعدام محکوم شده بود. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را کردیم که در دست بررسی‌ست. همچنان تأکید و باور دارم که عباس دریس در قتل شهید صیادی هیچ نقشی نداشته است.»

لازم به ذکر است اشاره فرشته تابانیان به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال»‌ می‌کند «تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر» کند.

برادران دریس پیشتر به اتهام‌های واهی “محاربه” و “اخلال در نظم عمومی” متهم شده‌ بودند.

عباس دریس، ۴۸ ساله، دارای سه فرزند است و “کفایه حزباوی” همسرش، دو سال پیش پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای عباس، دچار سکته‌ی مغزی شد و درگذشت.

وی تنها شاهد جنایت کشتار نیزارهای معشور (ماهشهر) در آبان ۱۳۹۸ است که در آن سال بازداشت شد و بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی از او اخذ شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

برادر وی محسن دریس که متولد سال۱۳۷۱ و دارای یک فرزند است به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ به حبس ابد محکوم شد و روز سه‌شنبه ۲ آبان ماه، با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان به طور موقت و تا پايان مراحل دادرسى آزاد شد.

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانيان وكيل دو برادر “عباس دريس” و “محسن دريس” در پلاتفرم X (تويتر سابق) اعلام كرد كه موكلش ‌محسن دریس⁩ با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی از زندان به طور موقت و تا پايان مراحل دادرسى آزاد شد.

محسن دريس قبلاً به اتهام معاونت در محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور (ماهشهر ) برائت گرفته است. اتهام دوم محسن دريس معاونت در قتل مامور نوپو بنام صیادی بود که با توجه به رضایت گرفته شده از خانواده صيادى، وثیقه او کاهش یافت.

عباس دریس⁩ در پرونده محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور (ماهشهر) به اعدام محکوم شد که اعاده دادرسی شده است و هنوز پرونده او در جریان است.

در اتهام مشارکت در قتل عمد با توجه به رضایت خانواده مامور صیادی وثیقه وی نیز کاهش یافت و ۲ میلیارد شده است ولی با توجه به پرونده محاربه امکان آزادی فعلا نیست.

گفتنی است محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بعد از كشتار نيزار بازداشت شدند. عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، متاهل و پدر سه فرزند و خانمش كفايه حزباوى بعد از شنيدن حكم اعدام شوهرش سكته كرد و جان خود را از دست داد. برادر او، محسن دریس متولد ۱۳۷۱ است.

فیلم مربوط به زمان آزادی محسن است که در آغوش مادرش اشک می‌ریزد.

رسانک/فرشته تابانیان وکیل مدافع عباس دریس، زندانی عرب محکوم به اعدام، در توییتر خبر از اعاده دادرسی و‌ توقف حکم اعدام عباس دریس داده است.

وی در یک توییت نوشت: “اعاده دادرسی موکلم عباس دریس⁩ در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.از همکاران و اساتیدم دکتر بهزادی و آقای نیلی که در اعاده دادرسی وکیل آقای دریس شدند و‌ با پیگیری فراوان دستور توقف را گرفتند، سپاسگزارم.”

لازم به ذکر است پیشتر جلسه رسیدگی به اتهام‌های ‎عباس دریس و ‎محسن دریس که نسبت برادری با هم دارند، در زندان معشور با حضور رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب معشور و مستشار و نماینده دادستان برگزار شده بود.

برادران دریس پیشتر به اتهام‌های واهی “محاربه” و “اخلال در نظم عمومی” متهم شده‌ بودند.

عباس دریس، ۴۸ ساله، دارای سه فرزند است و “کفایه حزباوی” همسرش، دو سال پیش پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای عباس، دچار سکته‌ی مغزی شد و درگذشت.

وی تنها شاهد جنایت کشتار نیزارهای معشور (ماهشهر) در آبان ۱۳۹۸ است که در آن سال بازداشت شد و بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی از او اخذ شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

برادر وی محسن دریس که متولد سال۱۳۷۱ و دارای یک فرزند است به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ به حبس ابد محکوم شد.

رسانک/ فرزند ارشد “عباس دریس” از بازداشت‌شدگان قیام خونین آبان ۱۳۹۸ که توسط مقامات رژیم جمهوری اسلامى ايران به حکم ظالمانه اعدام محکوم شده است، در نامه‌ای خواستار لغو حکم اعدام پدرش شده است.

علی از مردم دنیا خواسته است تا این نامه را به زبان‌های مختلف و برای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارسال کنند و به این وسیله مانع از اجرای حکم اعدام پدرش شوند.

“مردم مهربان دنیا؛

من “علی دریس” بزرگترین فرزند عباس و کفایه هستم. متاسفانه مادرم با شنیدن خبر احتمال محکوم شدن پدرم به اعدام، سکته کرد و ما را تنها گذاشت. اکنون پدرم در خطر اعدام هست، من و برادرانم “مهدی” ۱۲ ساله و “محمد” که ۸ سال دارد،  میپرسیم «آیا این دنیا آنقدر بیرحم است که نگاه کند ما پدرمان را هم از دست بدهیم».

ما سه کودک از همه سازمانها، دولتها و مردم مهربان دنیا و حتی کودکان در دنیا می خواهیم کمک کنند پدرم اعدام نشود. این خیلی وحشتناک است، کمک کنید پدرم به خانه برگردد.”

رسانک/ فرشته تابانیان وکیل مدافع “عباس دریس”، با انتشار یک توییت از تایید حکم اعدام موکلش توسط دیوان عالی کشور خبر داد.

به نقل از این وکیل دادگستری: “‏حکم ‎اعدام موکلم ‎”عباس دریس” در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به اتهام ‎محاربه بدون توجه به ایرادات ذکر شده تایید شد. از این حکم اعاده دارسی خواهم کرد. متاسفانه حتی این حکم به من ابلاغ نشد و من از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب بندر معشور متوجه شدم.”

گفتنی است پیشتر جلسه رسیدگی به اتهام‌های ‎عباس دریس و ‎محسن دریس که نسبت برادری با هم دارند، در زندان معشور با حضور رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب معشور و مستشار و نماینده دادستان برگزار شده بود.

برادران دریس پیشتر به اتهام‌های واهی “محاربه” و “اخلال در نظم عمومی” متهم شده‌ بودند.

عباس دریس، ۴۸ ساله، دارای سه فرزند است و “کفایه حزباوی” همسرش، دو سال پیش پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای عباس، دچار سکته‌ی مغزی شد و درگذشت.

وی تنها شاهد جنایت کشتار نیزارهای معشور (ماهشهر) در آبان ۱۳۹۸ است که در آن سال بازداشت شد و بر اساس اعترافات تلویزیونی که تحت فشار و شکنجه جسمی و روحی از او اخذ شد، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.

برادر وی محسن دریس که متولد سال۱۳۷۱ و دارای یک فرزند است به اتهام شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، ۱۴۰۲، در ساعت ۲۲ به وقت ایران یک کارزار توییتری در حمایت از شش زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام با هشتگ #نهبهاعدامششزندانی_عرب برگزار می‌شود.

علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری،  حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و  سالم موسوی  در بهمن ۱۴۰۱ با حکم صادر از شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.

بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو “این شش زندانی، پیش از این تحت شکنجه شدید به “جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی و حملات مسلحانه” و ارتباط داشتن با جریان سیاسی “حرکه النضال” به اعتراف اجباری وادار شده‌اند.

بر اساس همین گزارش صبح روز شنبه ۱۶ اردییبهشت ۱۴۰۲، هر شش فعال سیاسی جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

در این گزارش آمده است که بنا بر ادعای دادگاه جمهوری اسلامی این شش زندانی در “چند عملیات جداگانه دو بسیجی، یک نیروی انتظامی و یک سرباز را به قتل رسانده‌اند”.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حبیب اسیود از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی ایران که شهروند سوئد بود اعدام شد.

حبیب فرج‌‌الله چعب معروف به “حبیب اسیود” رهبر سابق “جنبش النضال” از گروه‌های مخالف حکومت ایران بود که با اتهاماتی نظیر افساد فی‌ الارض از طریق تشکیل و اداره جنبش نضال و همچنین “تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام” روبرو شد.

حبیب اسیود ۵۰ ساله، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.

محاکمه حبیب اسیود در هشت جلسه شامل «پنج جلسه در سال ۱۴۰۰ و سه جلسه آن در سال ۱۴۰۱» در حالی برگزار شد که او به دادرسی عادلانه و همچنین وکیل انتخابی دسترسی نداشت.

وی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شد.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی شهروندان دوتابعیتی را برای فشار آوردن به دولت‌های غربی و مبادله زندانیان خود در این کشورها می‌رباید. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی، اسیود را با کمک یک گروه بین‌المللی قاچاق ربوده بودند.

توئیت رضا پهلوی در مورد جمعه‌های اعتراضی ملت بلوچ، بار دیگر هدف این شخص برای به بی‌راهه کشاندن و سرد کردن خیزش انقلابی ملت‌های تحت ستم در جغرافیای سیاسی ایران را نمایان کرد.

ملت بلوچ با وجود کشتار بیرحمانه جمعه خونین دزاپ (زاهدان) همچنان برای آزادی و رهایی از تبعیض سیستماتیکی که طی حدود یک قرن گذشته بر آنها روا داشته شده، خیابان را ترک نکرده و به نماد اعتراض مداوم در خیزش ١۴٠١ تبدیل شده اند.

ملت بلوچ هر جمعه با بینش بالای سیاسی، شعار مترقی، واضح و شفافی را سر می‌دهند و خواسته خود را برای پایان ظلم بیان می‌کنند «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر» و همانند سایر ملل تحت ستم هیچگاه جنایات رژیم قبلی در قبال ملت‌ها را فراموش نکرده و زخم‌های تبعیض و فاشیست بر پیکر آنها هنوز التیام نیافته است. پس طبیعتاً می‌دانند که بازگشت به ارتجاع پهلوی دردی از درد‌های آنها را دوا نخواهد کرد.

رضا پهلوی با ادعای فعالیت حقوق بشری، با پیش شرط نقض یکی از اساسی‌ترین حقوق شناخته شده بشر یعنی «حق تعیین سرنوشت» می‌خواهد انقلاب دیگری را همانند سال ۵۷ از مردم ربوده و حاکمیت مطلق و تمامیت خواه خود را برپا کند.

رضا پهلوی علیرغم ادعای رسانه‌های فارسی زبان که تبلیغ جهت مشروعیت بخشیدن به وی برای تشکیل یک دولت گذار و موقت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند، صراحتاً خواستار یک نظام پادشاهی با همان سبک و سیاق خاندانش است و این موضوع را در گفت و گوی خود به صراحت اعلام کرده که نقش یک پادشاه سمبلیک، با اختیارات محدود و غیر رسمی برایش مطلوب نیست و قدرت اجرایی و نظارتی را برای اداره امور کشور نیاز دارد.
بعبارت ساده تر جایگزینی شیخ با شاه و دقیقا همان نقشی را که خمینی و خامنه‌ای در ساختار قدرت داشتند، «دیکتاتوری»!

رضا پهلوی باید بداند که زمان «مطلق» بودن به پایان رسیده و مردم یک «ولایت مطلقه» را با یک «پادشاهی مطلقه» عوض نمی‌کنند، پس لطفاً به جای مصادره و بهره‌برداری از خون ملت بلوچ گوش و چشم خود را خوب باز کنید تا صدای واقعی و پیام روشن ملت بلوچ را بشنوید که هرجمعه فریاد می زنند که «نه شاه میخواهند و نه شیخ».
ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

هادی یونسی
روزنامه نگار عرب احوازی

(توجه: لزوما همه بخش‌های متن نمی‌تواند نظر مجموعه رسانک باشد.)

رسانک/ روز پنجشنبه ١۴ مهر ماه ١۴٠١، عماد حیدری، شهروند عرب ۳۱ ساله و از یکی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ایرانیان در اهواز، حدود ۱۰ روز پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد.

نیروهای امنیتی به خانواده حیدری گفته‌اند او در زندان به دلیل سکته جان باخته است با این حال نزدیکان این زندانی معتقدند او در زندان کشته شده است.

‌نهادهای امنیتی حتی حق برگزاری مراسم خاکسپاری را از خانواده حیدری گرفتند تا بار دیگر ثابت کنند هیچ ابایی از پایمال‌کردن کرامت انسانی زندانیان سیاسی ندارند.

مراسم یادبود عماد حیدری در برلین و در جریان تحصن در مقابل دفتر حزب سبز توسط متحصنین “فمنیستا برلین” برگزار شد.

گفتنی است که پیکر آقای حیدری بامداد روز جمعه ۱۵ مهر ماه ١۴٠١ در قبرستان بهشت‌آباد اهواز به خاک سپرده شد.

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ١٣ مهر ماه ۱۴۰۱، یک زندانی سیاسی عرب، به دلیل لغو مرخصی و عدم موافقت با آزادی مشروط در اعتصاب غذا بسر می برد و‌ وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است.

هویت این شهروند “مصطفی جاسمی سرحانی” معروف به مصطفی هلالی، فرزند محمود، متولد ۱۳۶۶، سنی مذهب و اهل شهرستان الاحواز که از بابت اتهامات مختلف مرتبط با فعالیت‌های مذهبی در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس گزارش، مصطفی جاسمی سرحانی که پیشتر بصورت رای باز در حال تحمل محکومیت خود بوده بعد از اتفاقات جمعه سیاه بلوچستان به همراه دستکم ۸۰ زندانی رای باز دیگر به داخل بند بسته زندان مرکزی منتقل شده اند.

این زندانی که چند سال هست خانواده پدری خود را ندیده است، متاهل و دارای دو فرزند خردسال بوده و سالهاست که از بیماری‌های معده و کلیه و قلب به شدت رنج می برد.

وی چندین بار تقاضای آزادی مشروط کرده اما هر بار درخواست وی از سوی دادگاه انقلاب اهواز و دادستانی رد شده است.

گفتنی است که مصطفی سرحانی در تاریخ ۱۶ دی ماه ١٣٩٧ در منطقه چهارراه رسولی شهر دزاپ (زاهدان) توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و بعد از یک هفته از دزاپ به مشهد و مدت دو روز در اطلاعات مشهد و سپس به اهواز منتقل شده است.

مصطفی به مدت سه ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات احواز تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشته به طوری که چند تا از دندان‌های وی بخاطر ضرب و شتم نیروهای اطلاعات شکسته شده است.

وی بعد از سه ماه بازداشت و شکنجه در اطلاعات احواز به زندان شیبان این شهر منتقل و نهایتا بعد از ۲۱ ماه بلاتکلیفی در تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۹، از بابت اتهامات تشکیل گروه جیش سنه به (۱۰ سال حبس)، نشر مذهب سنی به (۲ سال حبس)، توهین به رهبری به (۲ سال حبس) و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حبس این زندانی با استفاده از ماده ادغام به ۱۰ سال کاهش پیدا کرده و مجددا بعد از پیگیری‌های خانواده و وکیل او نهایتا با اعمال ماده (۴۴۲) از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی شاهینی به (هفت سال و نیم) کاهش پیدا کرده و ‌اکنون در حال سپری کردن محکومیت خود می باشد.

گفتنی است مصطفی اتهامات مطروحه علیه خود را در دادگاه بارها رد کرده اما قاضی پرونده بدون توجه به دفاعیات او وی را محکوم کرده است.

مصطفی به خاطر خانواده اش که ساکن دزاپ (زاهدان) بودند به ناچار از زندان اهواز به زندان این شهر انتقالی گرفت و اکنون حدود یکسال است بصورت رای باز تحمل حبس می نماید و علیرغم موافقت زندان با درخواست آزادی مشروط او و تحمل بیش از نصف حبس خود یعنی ۴ سال، همچنان معاون دادستان اهواز با آزادی مشروط وی مخالفت می‌کند.