به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵، هیأت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش تازه خود اعلام کرد «دلایل معقولی» برای انتساب دو حمله نظامی به مدرسهای در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد به نیروهای آمریکایی وجود دارد و این حملات را مصداق «حملات غیرقابل تفکیک و جنایت جنگی» دانست. این هیأت همچنین اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، از طریق اقداماتی از جمله کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای ایالات متحده مسئول حمله روز ۲۸ فوریه (۹ اسفندماه ۱۴۰۴) به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب بودهاند. بر اساس آمار اعلامشده از سوی مقامهای ایرانی که در گزارش مورد استناد قرار گرفته، بیش از ۱۵۰ نفر در این حمله جان باختند که حدود ۱۲۰ تن از آنان دانشآموز بودند. هیأت حقیقتیاب این مدرسه را یک مکان غیرنظامی بهوضوح قابل شناسایی توصیف کرده و گفته است شواهدی مبنی بر استفاده نظامی از آن پیدا نکرده است.
این هیأت در نهایت حمله به مدرسه میناب را حملهای غیرقابل تفکیک دانسته که به مرگ غیرنظامیان و تخریب زیرساخت غیرنظامی انجامیده و بر اساس حقوق بینالملل میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. کارشناسان سازمان ملل درباره حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدهاند. بر اساس گزارش، این حمله به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رسانده و در مجموع ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرده است.
هیأت حقیقتیاب این حمله را نیز «غیرقابل تفکیک» و در نتیجه مصداق جنایت جنگی ارزیابی کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در آن روز حملهای در شهر لامرد انجام ندادهاند. مقامهای آمریکایی پیش از این گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. وزارت دفاع آمریکا همچنین تحقیقات درباره حمله میناب را در سطح بالاتری ادامه داده، با این حال تا زمان انتشار گزارش تازه هیأت حقیقتیاب، یافتههای مقدماتی این تحقیقات به صورت عمومی منتشر نشده بود.
در بخش دیگری از گزارش تازه، هیأت حقیقتیاب اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضاتی که از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ (دیماه ۱۴۰۴) آغاز شد، یک حمله «گسترده و سازمانیافته» علیه جمعیت غیرنظامی انجام دادهاند. بر اساس یافتههای این هیأت، موارد مستندشده شامل کشتارهای غیرقانونی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است. هیأت این مجموعه اقدامات را در چارچوب «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده است. این هیأت اعلام کرده که قادر به راستیآزمایی مستقل شمار نهایی جانباختگان و مجروحان اعتراضات نبوده، اما معتقد است آمار واقعی احتمالا بسیار بیشتر از ارقام رسمی اعلامشده، شامل ۳ هزار و ۳۸ کشته و ۲۵ هزار مجروح، است. بر اساس گزارش، استفاده از خشونت و کشتار، قطع اینترنت و بهکارگیری مجازات اعدام در واکنش به اعتراضات، تشدید قابل توجهی نسبت به الگوهای پیشین سرکوب اعتراضات در ایران محسوب میشود.
Be the first to comment