به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، کریم‌بخش کردی تمندانی، فعال فرهنگی و محیط‌زیستی تفتان، در پی شکایت مجدد مرتبط با علی کرد، نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی، به دفتر پلیس فتا مراجعه کرده و توضیحات خود را ارائه داده است. این پرونده در حالی مطرح شده که شکایت پیشین علیه این فعال با صدور قرار منع تعقیب پایان یافته بود.
بر اساس گزارش پیشین رسانک، شکایت نخست علی کرد و رئیس دفتر این نماینده، با اتهام «نشر اکاذیب» علیه کریم‌بخش کردی تمندانی ثبت شده بود. طبق متن رأی بازتاب‌یافته در گزارش رسانک، شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خاش به دلیل نبود دلایل کافی برای اثبات اتهام و با استناد به اصل برائت، قرار منع تعقیب این فعال را صادر کرده بود.
در پی انتشار خبر شکایت مجدد، سابقه این پرونده بار دیگر موضوع نحوه مواجهه نمایندگان و نزدیکان آنان با شهروندان منتقد را مطرح کرده است. همچنین در چند ماه گذشته کلیپی از علی کرد منتشر شده که در آن، وی شهروندان منتقد عملکرد خود را به شکایت و پیگیری قانونی تهدید می‌کند؛ موضوعی که در کنار شکایت مجدد از یک فعال محیط‌زیست، پرسش‌هایی درباره چگونگی برخورد با انتقادهای عمومی برانگیخته است.
انتقاد از عملکرد نمایندگان و مطالبه پاسخ‌گویی درباره وعده‌ها، تصمیم‌ها و مسائل مرتبط با منافع عمومی، بخشی از نظارت شهروندان بر صاحبان مسئولیت است. در منطقه تفتان نیز که مسائل محیط‌زیستی با زندگی و آینده مردم ارتباط مستقیم دارد، امکان بیان آزادانه انتقادها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حق دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی برای همه افراد محفوظ است، اما ثبت شکایت به‌تنهایی اثبات‌کننده اتهام نیست. در پرونده پیشین کردی تمندانی نیز، مطابق رأی بازتاب‌یافته از سوی رسانک، نبود ادله کافی به صدور قرار منع تعقیب انجامیده بود. درباره شکایت جدید، جزئیات رسمی و نتیجه رسیدگی تاکنون مشخص نشده است.
تکرار شکایت علیه یک فعال محیط‌زیست و انتشار اظهارات تهدیدآمیز خطاب به منتقدان، ضرورت شفافیت درباره پرونده‌های قضایی و تضمین حق شهروندان برای نقد صاحبان قدرت را برجسته می‌کند. پاسخ‌گویی نمایندگان در برابر مردم، بخش جدایی‌ناپذیر مسئولیت عمومی آنان است و انتقاد از عملکردشان نباید به عاملی برای محدودکردن مطالبه‌گری مدنی تبدیل شود.
Be the first to comment