رسانک/ هشت مهر ۱۴۰۱ برای جامعه بلوچ تنها یک روز خونین در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نبود؛ این روز به نقطه‌ای تعیین‌کننده در رابطه میان حکومت جمهوری اسلامی ایران و جامعه بلوچ در بلوچستان تبدیل شد. آنچه در زاهدان رخ داد، در ابتدا در پی اعتراض مردم به تعرض جنسی یک مقام انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ و در فضای اعتراضات سراسری پس از کشته‌شدن ژینا (مهسا) امینی شکل گرفت، اما در فاصله چند ساعت به یکی از مرگبارترین سرکوب‌های اعتراضات ۱۴۰۱ تبدیل شد.
پس از پایان نماز جمعه، گروهی از مردم در اطراف مصلی بزرگ زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تصاویر و شهادت‌های بررسی‌شده توسط نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از نقاط مختلف، از جمله ساختمان‌های اطراف و محدوده کلانتری، به سوی جمعیت شلیک کردند. در ادامه، درگیری به مناطق اطراف مسجد مکی و دیگر نقاط شهر کشیده شد. دیده‌بان حقوق بشر در بررسی اولیه خود شلیک نیروهای امنیتی به معترضان و رهگذران را مستند کرد و سازمان عفو بین‌الملل نیز از استفاده از گلوله جنگی، ساچمه فلزی و گاز اشک‌آور علیه معترضان، رهگذران و نمازگزاران خبر داد.
اهمیت ماجرا اما با گذشت زمان و تکمیل تحقیقات بیشتر آشکار شد. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که اطلاعات معتبر نشان می‌دهد ۱۰۴ معترض و رهگذر در همان روز در زاهدان کشته شده‌اند؛ بیشتر قربانیان مرد و پسر بودند. این رقم، جمعه خونین را به مرگبارترین حادثه منفرد در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ تبدیل کرد. تحقیقات بعدی این کمیته نیز شواهدی از شلیک نیروهای یونیفرم‌پوش و لباس‌شخصی با سلاح‌های جنگی از کلانتری ۱۶ و ساختمان‌های اطراف مصلی ارائه کرد.
در این میان، روایت رسمی حکومت بر وجود عناصر مسلح و حمله به کلانتری ۱۶ تأکید داشت. اما مسئله حقوق بشری اساساً در جای دیگری قرار دارد: حتی اگر گروهی مسلح در میان جمعیت حضور داشته یا به نیروهای امنیتی حمله کرده باشد، نیروهای دولتی همچنان موظف بودند در استفاده از زور، اصول ضرورت، تناسب، احتیاط و تفکیک میان افراد مسلح و غیرمسلح را رعایت کنند. تحقیقات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که قربانیان، از جمله رهگذران و کودکان، در شرایطی کشته شدند که تهدید مستقیمی علیه نیروهای امنیتی ایجاد نمی‌کردند.
به همین دلیل، تقلیل جمعه خونین به یک «درگیری» میان دو طرف، بخش مهمی از واقعیت را پنهان می‌کند. مسئله فقط این نیست که در آن روز در خیابان چه اتفاقی افتاد؛ مسئله این است که دولت چگونه با یک اعتراض در منطقه‌ای برخورد کرد که پیش از آن نیز با شکاف‌های عمیق ملی، مذهبی و سیاسی مواجه بود. در چنین شرایطی، استفاده گسترده از نیروی مرگبار نه‌تنها جان انسان‌ها را می‌گیرد، بلکه می‌تواند شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کند.
بلوچستان پیش از جمعه خونین نیز با مجموعه‌ای از نارضایتی‌های انباشته روبه‌رو بود. بخش‌هایی از ملت بلوچ بارها از تبعیض مذهبی و ملی، محدودیت‌های سیاسی، فقر و محرومیت ساختاری و رفتار امنیتی حکومت شکایت کرده بودند. از این منظر، اعتراض ۸ مهرماه را نمی‌توان جدا از زمینه اجتماعی و سیاسی آن فهمید. تعرض به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار، در چنین بستری، به یک جرقه تبدیل شد؛ جرقه‌ای که بر روی انباشت طولانی‌مدت بی‌اعتمادی قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های جمعه خونین، رفتار حکومت پس از کشتار بود. به جای آنکه یک تحقیق کاملاً مستقل، شفاف و قابل دسترسی برای خانواده‌های قربانیان انجام شود، روایت‌های مختلف رسمی درباره تعداد کشته‌شدگان و علت مرگ آنان منتشر شد. در مقاطعی، مسئولیت مرگ‌ها به افراد مسلح، معترضان یا گروه‌های مخالف نسبت داده شد. هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره فشار بر خانواده‌ها، بازداشت‌ها و اعترافات اجباری منتشر شد.
در واقع، مسئله جمعه خونین را باید در دو مرحله دید: مرحله نخست، استفاده از نیروی مرگبار در خیابان و مرحله دوم، نحوه برخورد حکومت با حقیقت پس از پایان تیراندازی. اگر دولت در مرحله نخست مسئولیت استفاده غیرقانونی از زور را بررسی نکند و در مرحله دوم نیز اجازه ندهد خانواده‌ها، شاهدان و قربانیان به حقیقت و عدالت دسترسی داشته باشند، کشتار از یک رویداد چندساعته به زخمی سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که سال‌ها ادامه خواهد داشت.
پرونده قضایی جمعه خونین نیز همین مشکل را برجسته کرد. مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که تعدادی از مأموران در ارتباط با این پرونده محکوم شده‌اند، اما در نهایت اتهام قتل از پرونده برخی مأموران کنار گذاشته شد و مجازات‌هایی مانند حبس و پرداخت دیه مطرح شد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش خود تأکید کرده است که این روند از نظر شفافیت و پاسخگویی با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و حتی گزارش‌هایی از تهدید برخی قربانیان و خانواده‌ها برای سکوت یا پذیرش دیه دریافت کرده است.
این نقطه، پرسش مهم‌تری را ایجاد می‌کند: عدالت درباره جمعه خونین دقیقاً باید چه چیزی را روشن کند؟ تنها اینکه کدام مأمور به سوی کدام فرد شلیک کرده است؟ یا اینکه چه کسانی دستور استفاده از نیروی مرگبار را صادر کردند، چه ساختارهایی نیروها را مستقر کردند، چه کسانی بر عملیات نظارت داشتند و چرا پس از کشته‌شدن ده‌ها و سپس بیش از صد شهروند، سازوکار مؤثر و مستقل برای توقف و تحقیق درباره این روند وجود نداشت؟
اگر مسئولیت فقط به چند مأمور رده‌پایین محدود شود، بخش مهمی از مسئله باقی می‌ماند. در پرونده‌هایی با این ابعاد، مسئله مسئولیت فرماندهی و زنجیره تصمیم‌گیری اهمیت اساسی دارد. به همین دلیل است که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بر ضرورت تحقیقات مستقل، شفاف و مؤثر تأکید کرده و خواستار حفظ شواهد برای استفاده در روندهای قضایی مستقل شده است.
از منظر سیاسی نیز جمعه خونین را می‌توان نقطه عطفی در رابطه حکومت و جامعه بلوچستان دانست. پیش از آن، بسیاری از مطالبات بلوچ‌ها در چارچوب خواسته‌هایی مانند رفع تبعیض مذهبی، توسعه، حقوق فرهنگی و مشارکت سیاسی مطرح می‌شد. اما کشتار گسترده مردم در یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی اهل سنت، همراه با نبود پاسخگویی مؤثر، مسئله «اعتماد» را به مرکز رابطه جامعه و حکومت منتقل کرد.
در چنین شرایطی، دادخواهی خانواده‌ها فقط مطالبه مجازات چند مأمور نیست. مطالبه اصلی، روشن‌شدن حقیقت است: چه کسانی کشته شدند، چگونه کشته شدند، چه کسانی دستور شلیک دادند، چه نهادهایی در عملیات حضور داشتند و چرا سازوکارهای داخلی نتوانستند یک روند مستقل و شفاف برای رسیدگی ایجاد کنند. دیه می‌تواند در نظام حقوقی یک جبران مالی باشد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین حق خانواده‌ها برای حقیقت، عدالت و پاسخگویی شود.
چهار سال پس از جمعه خونین، اهمیت این پرونده حتی بیشتر شده است. تحقیقات جدید عفو بین‌الملل و یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد که کشتار زاهدان را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک حادثه محلی و پایان‌یافته در سال ۱۴۰۱ دید. این حادثه بخشی از یک مسئله گسترده‌تر درباره استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، تبعیض علیه جوامع ملی و مذهبی و مصونیت از مجازات در ایران است.
جمعه خونین در نهایت تنها درباره ۸ مهر ۱۴۰۱ نیست. درباره این پرسش بنیادی است که وقتی دولت در برابر شهروندان خود از نیروی مرگبار استفاده می‌کند، چه نهادی باید حقیقت را روشن کند و چه سازوکاری باید تضمین کند که قدرت سیاسی و امنیتی فراتر از قانون قرار نمی‌گیرد. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، پرونده جمعه خونین برای خانواده‌های قربانیان و ملت بلوچ بسته نخواهد شد.
Be the first to comment