به گزارش رسانک، روز گذشته ۳ مهر ماه ۱۴۰۴ «ابراهیم طاهری» دادستان میناب اعلام کرد که برای ۱۶۶ نفر به اتهام قاچاق بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در بندر کلاهی کیفرخواست صادر شده و پرونده آنان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.
به گفته این مقام قضایی، «متهمان از مالکان انبارهایی هستند که میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق را در این بندر نگهداری می‌کردند و در صورت محکومیت، با مجازات حبس، شلاق و جریمه نقدی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهند شد.» او همچنین اشاره کرد که پیشتر برای ۲۰ نفر دیگر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده بود.
یادآور می‌شود که در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با یورش به بندر کلاهی میناب اقدام به تیراندازی، محاصره، گشت‌زنی، تخریب و آتش‌زدن اموال شهروندان کردند. در جریان تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور، دست‌کم چهار نفر از اهالی با اصابت گلوله ساچمه‌ای و ضرب‌وجرح مجروح شدند. پس از این سرکوب شدید، مردم به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند، اما نیروهای نظامی بار دیگر با انواع گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای به سمت معترضان شلیک کردند که در پی آن شماری دیگر از شهروندان نیز مجروح شدند.
این رخدادها بار دیگر نشان می‌دهد که به‌جای رسیدگی به ریشه‌های قاچاق سازمان‌یافته و نقش شبکه‌های حکومتی در آن، سرکوب و فشار بر مردم بلوچ همچنان سیاست اصلی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه است.
(توضیح: ویدئوی منتشرشده با این گزارش مربوط به اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد.)
Be the first to comment