ادعای رئیس ‌ کل دادگستری سیستان و بلوچستان: ده سال حبس برای متهمان جمعه خونین زاهدان/ برخی «جان‌باختگان بی‌گناه» شهید و دیه گرفتند

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مراسم «صلح و وفاق» که در سالن ولایت استانداری بلوچستان برگزار شد، مدعی گشت که «احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جان‌باختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده و دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.»

وی با اشاره به وجود برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی گفت: در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر می‌شود. کشته‌شدگان بیگناه این حادثه شهید اعلام شدند و مجروحان نیز با عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند، تاکنون بسیاری از خانواده‌ها مشمول این عناوین شده‌اند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.

موحدی راد افزود: در مورد برخی قربانیان که دیه دریافت کرده‌اند، با وجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار می‌گرفتند اما با تصمیم استثنایی، حمایت‌های لازم از خانواده‌ها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهادهای مسوول پرداخت شد.

در این نشست رئیس‌ کل دادگستری هیچ توضیحی درباره پرونده‌ جمعه خونین خاش (۱۳ آبان ۱۴۰۱) نداده است. در آن پرونده، به گزارش رسمی در یکم اردیبهشت ۱۴۰۴، بازپرس نظامی استان برای مأموران قرار منع تعقیب صادر کرده و تیراندازی را «دفاع مشروع» دانسته بود.

این اظهارات رئیس کل دادگستری بلوچستان در حالی عنوان شده که پیشتر در روز ٢٣ فروردين ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل ماهگلی؛ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان بلوچستان و سیستان اعلام کرد که دو نفر از خاطیان جمعه خونین زاهدان و خاش در بازداشت هستند و اظهار کرد: “حسب بررسی‌های به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.”

پس از آن در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ ماه ۱۴۰۲، اولین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت خانواده جانباختگان و مجروحین جمعه خونین زاهدان با حضور تعدادی از خانواده‌ها و مجروحین با ریاست «محمد مرزیه» در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد که در این جلسه به درخواست خانواده جانباختگان و مجروحین قرار بود فیلمبردار از مجموعه مکی حضور داشته باشد که با مخالفت ماهگلی، رئیس مجتمع قضایی نیروهای مسلح روبرو شده و از حضور فیلمبردار مجموعه مکی ممانعت شده بود.

پنج روز بعد در روز ۲۳ بهمن ماه همان سال، دومین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت خانواده شهدا و مجروحین جمعه خونین زاهدان با ممانعت از حضور شاهدان عینی و وکلای خانواده‌ها و مجروحین و وکلای متهمین با ریاست محمد مرزیه در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد. متهمین این پرونده فقط جمعا هفت نفر از نیروهای کادر کلانتری ۱۶ بودند و به خانواده‌های جان باختگان و مجروحین گفته شده بود که این هفت متهم پرونده، شلیک مستقیم به اشخاص نداشته و برای متفرق کردن معترضین شلیک هوایی کرده‌اند. این متهمان در اظهارات خود ادعا کرده‌اند که شلیک مستقیم به سمت مردم نداشته و کسی را به قتل نرسانده‌اند. آنها در حال حاضر با قید وثیقه آزاد بوده‌اند در صورتی که به خانواده‌های جانباختگان پیشتر گفته شده بود در بازداشت بسر می‌برند و وکلای آنها برای دفاع از آنها در دادگاه حضور داشته‌اند و در ساعت پایانی این جلسه دفاعیات وکلای متهمین در دادگاه ثبت شده است.