به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، شماری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله رسانک در بیانیه‌ای مشترک سرکوب معلمان در کوردستان و حمایت از حقوق صنفی و مدنی آنها محکوم کرده و ضمن اینکه آن را نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی عنوان کردند، خواستار توقف این روند شدند.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: “ما، سازمان‌های حقوق بشری امضا‌کننده، با نگرانی عمیق سرکوب سیستماتیک معلمان در کُردستان ایران را محکوم می‌کنیم. اقدامات سرکوبگرانه علیه معلمان و فعالان صنفی که به جرم دفاع از حقوق اساسی خود و دانش‌آموزانشان تحت سرکوب قرار گرفته‌اند، نقض آشکار حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی است.
از سال ۱۴۰۱ و خصوصا با آغاز اعتراضات ژن ژیان ئازادی تاکنون شدت فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان کُردستان افزایش یافته است. صدها معلم با احکام غیرقانونی مواجه شده‌اند که شامل بازداشت، حبس، اخراج، کسر حقوق، قطع رتبه‌بندی، انفصال از خدمت، تبعید، بازنشستگی اجباری و بازگشایی صدها پرونده‌سازی امنیتی است. این سرکوب گسترده، نشانه‌ای از سیاست‌های سیستماتیک حکومت ایران برای خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی در میان فرهنگیان است.
سرکوب معلمان در کُردستان با نگاه و برخورد امنیتی صورت می‌گیرد؛ از یکسو معلمان به‌دلیل هویت اتنیکی و فرهنگی خود با نظارت‌های شدید امنیتی مواجه هستند و از دیگرسو به‌دلیل مطالبه‌گری مدنی، حقوق اساسی و صنفی با سرکوب‌های بیشتری مواجه شده‌اند. نهادهای امنیتی ازجمله وزارت اطلاعات به معلمان کُردستان خصوصا بعد از اعتراضات ژن ژیان ئازادی گفته است تا زمانی که واژه «همراهی با مردم» را از بیانیه‌هایتان پاک نکنید و ارتباط با انجمن‌‌های مدنی و مردمی را قطع نکنید، از شما «به عنوان یک تهدید برای امنیتی ملی» نام خواهیم برد؛ همچنین موضوع حق «آموزش رایگان» و «زبان مادری» که در قانونی اساسی آمده‌اند از جمله مباحث «سیاسی» هستند نه «صنفی».
براساس معیارهای حقوق بشری، گفته‌های حکومت ایران به معلمان در کردستان و برچسب زدن «سیاسی» و «امنیتی» به مطالبات آنها، کاملاً مغایر با اصول بین‌المللی حقوق بشر است. در حقوق بین‌الملل و معاهدات مختلف، حقوق معلمان و شهروندان به‌طور کلی برای انجام فعالیت‌های صنفی و اجتماعی، مشارکت در فعالیت‌های مدنی و سیاسی، و ترویج حقوق فرهنگی و آموزشی به رسمیت شناخته شده است. مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۳ و ٢٦ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲۱ و ٢٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا به این حقوق اشاره دارد؛ بنابراین این گفته‌ها و اقدامات حکومتی در تضاد با حقوق بنیادین و آزادی‌های مدنی معلمان است و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
Be the first to comment