⏺بسیاری از اوقات فعالان و معترضان نسبت به بی‌فایده بودن آگاهی حقوقی و استفاده از قوانین تاکید کرده‌اند. آ‌ن‌ها به درستی به بی‌قانونی در سیستم‌ها و سازوکارهای جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

⏺ما نیز در این پست بر این واقعیت که قوانین حقوق بشری و قوانین داخلی توسط کارگزاران جمهوری اسلامی نقض می‌شوند، تاکید می‌کنیم. اما در کنار آن، بدون این ادعای گزاف که آگاهی حقوقی همه مشکلات را حل خواهد کرد، تجربیات سایر افراد نشان می‌دهند که حتی با شرایط موجود کماکان فردی که دارای آگاهی حقوقی است در مقایسه با فردی که فاقد این آگاهی است، واجد یک امتیاز مثبت است که می‌تواند در مدیریت بهتر شرایط به او کمک کند.

⏺تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش حساسیت‌ها و واکنش‌های بین‌المللی
افزایش ضرورت برقراری تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با جهان و گسترش اینترنت و ارتباطات و اطلاع‌رسانی سریع در سطح جهانی از دلایلی هستند که منجر شده جمهوری اسلامی در به کارگیری سرکوب افسار‌گسیخته تامل بیشتری کند چرا که می‌داند سرکوب افسار‌گسیخته واکنش داخلی و بین‌المللی شدیدتری به‌ همراه خواهد داشت. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا سرکوب‌ها را به صورت کنترل‌شده‌تر و در یک مسیر روزانه و بلندمدت دنبال کند تا از جلب توجهات و ایجاد حساسیت‌ها و واکنش‌های بین‌المللی و عواقب ناشی از آن به قدر ممکن بکاهد.

⏺لزوم اتخاذ راهکارهای تدافعی حساب‌شده در برابر سرکوب‌های هدفمند برای فعالان و معترضان
با وجود آن که می‌دانیم اگر بقای حکومت ایجاب کند در وسط خیابان دست به کشتار مردم و حتی کودکان می‌زند، همانگونه که در خیزش‌های سراسری از جمله خیزش سراسری ۱۴۰۱ آن را مشاهده کردیم، کماکان لازم است به مسئله‌ سرکوب و مبارزه در قالب یک مسیر طولانی و بلندمدت نگاه کنیم. در این صورت، درخواهیم یافت که این مبارزه‌ ادامه‌دار، راهکارهای طولانی‌مدت و حساب‌شده نیز می‌طلبد.

مجموعه‌ی فعالیت‌های کنشگران و مخالفان حکومت به‌ ویژه در داخل کشور، رشد جامعه مدنی و تضعیف پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی از عواملی هستند که باعث شده‌اند عواقب سرکوب در بلندمدت برای حکومت افزایش پیدا کند و حکومت در جهت حفظ مشروعیت خود، دست‌ کم با احتیاط بیشتری نسبت به فعالان و معترضان عمل کند. به همین دلیل، آگاهی از حقوق و قوانین، رسانه‌ای کردن نقض حقوق بشر، انتقال و بازگویی تجربه بازجویی و افشای عملکرد حکومت در سرکوب فعالان، می‌تواند علاوه بر کمک به دیگر فعالان در زمان بازداشت، منجر به افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی بر حکومت برای عقب‌نشینی شود.

⏺لزوم افزایش آگاهی حقوقی
به طور کلی، حتی در مسائل غیرسیاسی و غیرامنیتی احتمال آن که از ناآگاهی افراد در مورد مسائل مختلف سواستفاده شود بسیار بالا است. بنابراین، افزایش آگاهی برای محافظت از خود یک اصل ضروری در همه جا و در همه وقت محسوب می‌شود. اما توجه به این اصل برای کسانی مانند فعالان و معترضان که در موقعیت‌های حساس‌تر و حیاتی قرار دارند، ضروری‌تر است.

برخی از قوانین جمهوری اسلامی دارای مقرراتی هستند که به نفع بازداشت‌شدگان و تحت عنوان «حقوق متهم» نوشته شده‌اند. اگرچه بازجویان و نهادهای امنیتی در بسیاری از موارد این مقررات را زیر پا می‌گذارند و مرتکب نقض حقوق بشر حتی براساس قوانین خودشان می‌شوند، با این حال، در مجموع آگاهی در مورد این قوانین، به ویژه در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه، می‌تواند به نفع فرد بازداشت‌شده باشد.

مثلا در هنگام بازجویی اگر حقوق خود را به عنوان متهم چه بر اساس قوانین داخلی و چه بر اساس استانداردهای تعریف‌شده جهانی به بازجو یادآوری و تاکید کنید، اگر چه ممکن است در ابتدا موجب خشم بازجویان که ناشی از مواجهه با یک متهم آگاه است، شود اما در نهایت به نفع متهم خواهد شود. به عنوان نمونه، بازجویان معمولا وارد مسائل غیر مرتبط با عناوین اتهاماتی می‌شوند. در موارد بسیاری که متهم از حقوق خود مطلع بوده و به بازجو گوشزد کرده که جریان بازجویی از چارچوب پرونده خارج شده، در برگرداندن مسیر بازجویی و جلوگیری از اعتراف به اطلاعات اضافی کارگر بوده است.

علاوه بر این، آگاهی از قوانین باعث می‌شود دست کم از عدم رعایت قوانین توسط ضابطان و بازجویان و مسئولان پرونده‌تان در مورد خودتان مطلع شوید و بدانید کدام یک از حقوق شما نقض شده است. این آگاهی به شما کمک می‌کند در گزارش‌دهی به سازمان‌های حقوق بشری اطلاعات مفیدتر و  جامع‌تری از نقض حقوق بشر و عدم پایبندی کارگزاران حکومت به قوانین خودشان ارائه دهید.

افزون بر این، آگاهی از قوانین با کاهش هزینه‌های بازداشت و احتمال دستگیری، می‌تواند در سطح کلی به یک مقابله همه‌گیر با دستگاه سرکوب تبدیل شود و مشارکت افراد بیشتری را در این مبارزه به همراه داشته باشد.

معرفی برخی از بخشنامه‌ها و قوانین جمهوری اسلامی و بین‌المللی درباره حقوق بازداشت‌شدگان:
۱. قانون مجازات اسلامی

۲. قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۲، ۳ و ۱۰۹)

۳. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳)

۴. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۴۰۰)

۵. آیین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی (مصوب ۱۳۹۷)

۶. آیین‌نامه نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی (مصوب ۱۳۹۱)

۷. آیین‌نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه‌های ویژه متهمان جرایم خاص (مصوب ۱۳۸۹)

۸. دستورالعمل نحوه تأسیس واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان (مصوب ۱۳۸۵)

۹. مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مصوب سال ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

۱۰. قواعد سازمان ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی (موسوم به اعلامیه بانکوک مصوب سال ۲۰۱۰)

📷 توصیه می‌کنیم برای افزایش آگاهی خود هایلایت «فعالیت امن» را صفحه اینستاگرام رسانک نیوز مرور کرده و با دیگران نیز به اشتراک بگذارید.