خطر اعدام قریب الوقوع دستکم ۵ زندانی در زندان دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک به نقل از امتداد، دستکم ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان زاهدان در خطر قریب‌الوقوع‌ اجرای حکم قرار دارند.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری در این خصوص گفت: “در زندان زاهدان حداقل ۱۰ نفر به اتهام بغی و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به اعدام محکوم شده‌اند. از بین آنها، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم”.

وی افزود: “احکام اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود و تاکنون اعاده دادرسی نکرده بودند”.

نیلی تصریح کرد: “شب گذشته در تماسی که با خانواده یکی از موکلانم گرفته شده، خبر دادند که پنج تن از این محکومین را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده اند. با پیگیری‌هایی که از طریق تلفن در راستای تماس با زندان زاهدان داشتم گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم. بنابراین نتوانستم صحت این خبر را از مبادی رسمی جویا شوم”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “اگر خدای ناکرده خبری که به خانواده یکی از موکلانم داده‌اند، درست باشد، مشخص نیست آیا در میان این پنج نفری که به سلول انفرادی منتقل شده اند، موکلان بنده نیز حضور دارند یا خیر، لذا با توجه به اینکه حکم اعدام، مجازاتی برگشت ناپذیر است از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا دارم که جلوی اجرای این احکام گرفته شود. با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود”.

وی افزود: “نگرانم که اگر موکلینم جزو افراد مذکور باشند، فرصت اعاده دادرسی و احقاق حق از آنها سلب شود”.

هنچنین سیدمحمدرضا فقیهی وکیل دادگستری به خبرگزاری انصاف نیوز گفت: “الیاس قلندرزهی و حسن دهواری دو تن از موکلان من از آن پنج نفر محکوم به اعدام هستند”.

وی افزود: “ما هیچ از اینکه قرار نیست یا قرار است حکم اجرا شود خبری نداریم، با توجه به اینکه حدود قریب به چند هفته قبل وقتی آنجا بودیم کارمندان اجرای احکام، عنوان کردند بنا، بر اجرای حکم است. این استرس و فشار را بر روی ما و خانواده و موکلانم افزایش داده است. منتهی به مراتب تماس خانواده با عزیزانشان امکان‌پذیر نبوده و تلاش‌هایی که ما برای گفتگو با مسئولین داشتیم تاکنون به نتیجه نرسیده است”.

فقیهی با بیان اینکه امیدواریم حداقل یک بار دیگر این پرونده در بستر اعاده دادرسی نزد دیوان عالی کشور مورد بازبینی قرار بگیرد تا امکان اثبات بی گناهی آن‌ها در مقوله بغی که به آن‌ها نسبت داده شده، فراهم شود، افزود: “اتهامی که در دادسرای انقلاب زاهدان به الیاس قلندرزهی و حسن دهواری زده شد، ابتدا محاربه از طریق کشیدن سلاح بر ضد حکومت اسلامی و عضویت در گروه‌های غیر قانونی بود که در جریان دادرسی و دادگاه انقلاب زاهدان اتهام محاربه به اتهام بغی تغییر پیدا کرد و حکم اعدامی که صادر شد بر مبنای اتهام جدید بغی بود که این حکم در دیوان عالی کشور هم این معنا مورد موافقت قرار گرفت و فرجام خواهی زندانیان و وکلا رد و رای صادره تایید شد”.