رسانک/ علیرغم اینکه جامعه ایران از ملتها و گروه‌های متنوع تشکیل شده و یک جامعه متکثر ملی_مذهبی می باشد قانون اساسی فعلی ایران مذهب رسمی را شیعه دوازده امامی که مذهب ملت غالب؛ فارس است، قرار داده است.
بنابراین تامین آزادی‌های مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را که در بخشهایی از اصول قانون اساسی آمده، منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی شیعه دوازده امامی کرده است.
تاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین بر همین اساس در سالهای اخیر، هر گونه فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را تقریباً غیر ممکن و نارواترین تبعیض ها را جزئی از ساختار حکومتی کرده است.
سایر ملتهای غیر فارس و تحت ستم در ایران که عمدتا پیروی مذهب رسمی کشور نیستند در این چهل و اندی سال در معرض شدیدترین تبعیض های مذهبی قرار گرفته اند.
از آنجائیکه این تبعیضات ناشی از صراحت قانون اساسی و سایر قوانین رژیم جمهوری اسلامی می باشند و ساختاری سیستماتیک دارند، رهایی از آنها فقط در صورتی میسر است که همه ملتهای ساکن در جغرافیای ایران با اتحاد خود از دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی عبور کرده و با تشکیل حکومتی با قانونی سکولار که در آن هیچ مذهبی بر مذاهب دیگر برتری ندارد و همه عقاید و باورها آزاد و دارای حقوق برابر بوده و بر اساس حقوق بشر، نفی تبعیض و ظلم و گسترش حق شهروندی و نیز آزادی‌های اجتماعی تلاش بکنند.
در حکومتهای سکولار، هیچ دین و مسلکی در ارجحیت قرار ندارد و افراد صرف نظر از اینکه پیرو چه دین و مذهبی باشند، در مقابل قانون برابر هستند و به آحاد ملت یکسان نگریسته می شود که این امر مانع تسلط یک مذهب بر سایر مذاهب خواهد شد که در نتیجه آن باعث حفظ توازن و تامین حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب میشود.
موفقیت تجربه کشورهایی با قوانین سکولار در گوشه کنار دنیا از اروپا گرفته تا آسیا میتواند برای ما راهگشا باشد.
با توجه به تکثر ملیت و مذهب در جامعه ایران، تشکیل یک حکومت دموکراتیک، فدرال و سکولار تنها راه نجات مردم ایران از مشکلات مذهبی و فرهنگی و ملیتی موجود خواهد بود.
Be the first to comment