به گزارش رسانک، روز ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵، سه نهاد سیاسی و حقوق بشری بلوچستان از جمله «انجمن صدای بلوچ» در نامهای مشترک خطاب به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق درباره توافق تسلیحاتی گزارششده یکونیم میلیارد دلاری میان پاکستان و سودان و بررسی پیامدهای احتمالی آن بر وضعیت حقوق بشر در سودان و بلوچستان شدند.
در این نامه، سه نهاد بلوچ با اشاره به گزارشهایی درباره مشاهده خودروهای زرهی ساخت پاکستان از نوع «محافظ-V» در یک رژه نظامی در خارطوم، اعلام کردهاند که این تجهیزات بخشی از یک توافق دفاعی گستردهتر میان اسلامآباد و خارطوم است که بر اساس گزارشها، شامل هواپیماهای K-8، پهپادهای مسلح و انتحاری، خودروهای زرهی و سامانههای پدافند هوایی نیز میشود. با این حال، نویسندگان نامه تأکید کردهاند که جزئیات این توافق هنوز بهطور رسمی از سوی دولتهای پاکستان و سودان تأیید نشده است.
سه سازمان در بخش دیگری از نامه نسبت به انتقال تسلیحات به سودان که درگیر جنگ و بحران انسانی گسترده است، ابراز نگرانی کرده و از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر خواستهاند پایبندی پاکستان به تعهداتش بر اساس مواد ۶، ۷ و ۱۱ پیمان تجارت تسلیحات، بهویژه در زمینه ارزیابی خطرات حقوق بشری و احتمال انحراف تسلیحات، را بررسی کند.
در ارتباط با بلوچستان نیز، این نهادها هشدار دادهاند که درآمد حاصل از چنین توافقی ممکن است به تقویت توان مالی و نظامی پاکستان و در نتیجه افزایش ظرفیت عملیات امنیتی در بلوچستان منجر شود. آنها با استناد به مواردی از ناپدیدسازیهای قهری، قتلهای فراقضایی، شکنجه و آنچه «کشتن و رها کردن» خواندهاند، خواستار توجه بیشتر سازمان ملل به وضعیت حقوق بشر در بلوچستان شدهاند.
این سازمانها در این نامه همچنین خواستار تشکیل یک هیئت حقیقتیاب مستقل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در بلوچستان، تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای این منطقه و پیگیری گزارش مورد درخواست گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازیهای قهری پس از سفر سال ۲۰۱۲ به پاکستان شدهاند.
این سه نهاد همچنین از دفتر کمیسر عالی حقوق بشر خواستهاند سازوکار تأمین مالی توافق تسلیحاتی گزارششده، نقش احتمالی کشورهای ثالث، خطر انحراف تسلیحات و همچنین تأثیر افزایش ارسال سلاح به سودان بر آوارگی غیرنظامیان را بررسی و موضوع را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع دهد.
Be the first to comment