نشست اضطراری شورای حقوق بشر؛ روایت بی‌سابقه از کشتار و سرکوب معترضان در ایران

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محوریت وضعیت ایران برگزار شد؛ نشستی که در آن مقام‌ها و گزارشگران ارشد حقوق بشری با اشاره به قطعی گسترده اینترنت، کنترل شدید اطلاعات، تهدید رسمی شهروندان به «برخورد قاطع» و استفاده گسترده از زور مرگ‌بار، از الگویی سازمان‌یافته در سرکوب اعتراضات سراسری پرده برداشتند. در این نشست، کشتار معترضان به‌عنوان رویکردی نظام‌مند توصیف شد که طی آن هزاران نفر، از جمله کودکان، هدف شلیک به سر و سینه قرار گرفته‌اند و همزمان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی و ارعاب گسترده گزارش شده است؛ وضعیتی که به گفته مقام‌های سازمان ملل، نه‌تنها پاسخ‌گوی مطالبات مردم نیست بلکه چرخه خشم و خشونت را تشدید کرده است.

در جریان این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به شدت و گستره سرکوب، آن را از مرگ‌بارترین نمونه‌ها در تاریخ معاصر ایران دانست و استفاده از نیروی قهریه علیه معترضان غیرمسلح را نقض آشکار اصول ضرورت و تناسب توصیف کرد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز این سرکوب را «الگویی از سلطه‌گری و استفاده از زور گسترده» خواند و تاکید کرد که چنین رویکردی هرگز نمی‌تواند پاسخی به خشم مردم باشد. او همچنین خواستار تحقیقات مستقل بر اساس استانداردهای بین‌المللی، همکاری جمهوری اسلامی ایران با کمیته حقیقت‌یاب و فراهم شدن دسترسی گزارشگران سازمان ملل به ایران شد.

سارا حسین، رییس کمیته مستقل حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، با استناد به شهادت‌های عینی و مستندات جمع‌آوری‌شده، از مشاهده کشتار و زخمی‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه و نقض فاحش حقوق بشر خبر داد و گفت سطح خشونت اعمال‌شده بی‌سابقه بوده است. او با اشاره به وضعیت کهریزک و برخی مراکز درمانی، از صحنه‌هایی سخن گفت که موجب وحشت ناظران شده است. همزمان، پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه لاهه، این وقایع را «نابودی سازمان‌یافته» و «بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد و خواستار اقدام شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل برای ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی شد.

نمایندگان اتحادیه اروپا، استرالیا و اوکراین با تاکید بر اینکه مطالبات مردم ایران معطوف به کرامت انسانی، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز است، خواستار توقف چرخه مصونیت ناقضان حقوق بشر شدند. اتحادیه اروپا از در دست اجرا بودن اقدامات تنبیهی و تحریم‌ها علیه ناقضان خبر داد و نمایندگان استرالیا و اوکراین نیز بر ایستادن جامعه بین‌المللی در کنار مردم ایران و افزایش فشار دیپلماتیک تاکید کردند.

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌نویسد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*