به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مرتضی جهانتیغ بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان بلوچستان و سیستان از صدور قرار منع تعقیب مأموران حاضر در حادثه کشتار جمعه خونین خاش در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، خبر داده است.
در این حکم صادره آمده است، با وجود هشدارهای لازم درباره استفاده از سلاح جنگی، به دلیل فتوای صادره از سوی امام جمعه اهل سنت خاش و حضور گسترده افراد معترض، مأموران در برابر تهدید جدی تصرف فرمانداری و شهادت نیروهای حاضر، ناچار به تیراندازی با سلاح جنگی شدند. همچنین، به دلیل مسلح بودن برخی از افراد مهاجم، اقدامات مأموران دفاع مشروع و مطابق با مقررات ارزیابی شده است.
در ادامه آمده، در بررسی‌های هیأت قانون به‌کارگیری سلاح در استان، تیراندازی مأموران مستقر در فرمانداری و نیروهای کمکی، وفق ضوابط قانونی و برای مقابله با جرم مشهود حمله به اماکن حفاظت‌شده و طبقه‌بندی‌شده، مشروع دانسته شده است. بر این اساس، مستند به بندهای ۱، ۲، ۷ و ۸ ماده ۳ و مواد ۴ و ۵ قانون به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع تعقیب مأمورین به علت فقدان دلایل صادر شد.
این قرار پس از موافقت دادستان، بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه‌های نظامی استان بلوچستان و سیستان خواهد بود.
همچنین اعلام شده است که در صورت قطعی شدن این قرار و مطالبه دیه توسط اولیای دم یا مجروحان حادثه، پرونده به استناد ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری، به منظور پرداخت دیه از بیت‌المال از طریق فراجا به دادگاه‌های نظامی استان ارسال خواهد شد.
گفتنی است که نیروهای امنیتی و نظامی رژيم جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم به سمت مردم فاجعه “جمعه خونین زاهدان” را پس از سی و پنج روز، در شهر خاش تکرار کردند تا یک جمعه خونین دیگر، اینبار در شهر خاش رخ دهد و ده‌ها شهروند بلوچ به خاک و خون کشیده و بلوچستان عزادار شود. این مردم فقط خواستار دادخواھی و اجرای عدالت برای برادران و خواهران کشته شده خود در زاهدان بودند. کسانی که بدلیل جنایت فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چابهار “ابراهیم کوچکزایی” در تعرض به یک دختر پانزده ساله بلوچ در این شهرستان بپاخاسته بودند.
در این روز دستکم ١۸ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند که سه تن از کشته شدگان، کودک زیر ۱۸ سال هستند. نهادهای امنیتی رژيم جمهوری اسلامی از همان ابتدا بر خانواده‌های قربانیان فشار زیادی آورده و تهدید کردند تا هویت و عکس شهدا منتشر نشوند. در جمعه خونین خاش نیروهای امنیتی و نظامی به برخی معترضان که از جمع انبوه معترضان جدا بوده‌اند، شلیک کرده و در جنایتی عجیب جسد آنها را به اطراف شهر منتقل و در آنجا انداخته اند که صبح روز بعد پیکر چندین نفر از آنها توسط مردم محلی پیدا شدند.
لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی از روی ساختمان فرمانداری که از قبل مستقر شده بودند به سوی مردم معترض به جمهوری اسلامی در داخل خیابان‌ها با گلوله جنگی تیراندازی مستقیم کردند.
Be the first to comment