به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در پایان پنجاه و هشتمین نشست سالانه خود در ژنو، با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکومیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران، مأموریت گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب مستقل را برای بررسی این موارد به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق در مقابل ۸ رأی مخالف به تصویب رسید.
بر اساس این قطعنامه که توسط کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم و در روز جمعه اول فروردین به دبیرخانه شورا ارائه شده است، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا با پایان‌دادن به مصونیت ساختاری مقامات و عاملان سرکوب، همکاری کاملی با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل داشته باشد. در این قطعنامه تأکید شده است که مصونیت ساختاری اعطا شده به مسئولان و کارگزاران سرکوب، موجب تداوم چرخه خشونت شده و حق دادخواهی قربانیان را نقض می‌کند.
در جریان بررسی و رأی‌گیری این قطعنامه، کشورهای مختلف به بیان مواضع موافق و مخالف پرداختند. شورا در متن خود، ضمن ابراز نگرانی از نقض گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، به‌ویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و افزایش اعدام‌ها تمرکز کرده است. همچنین، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی محکوم شده و تأکید شده است که صدور احکام اعدام برای جرایمی که در سطح جدی‌ترین جنایات قرار نمی‌گیرند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
Be the first to comment