بازداشت خشونت‌آمیز دستکم چهار شهروند بلوچ در پی یورش نیروهای نظامی به چندین روستای شهرستان سرباز/ یک نفر پس از چند ساعت آزاد شد
به گزارش رسانک، صبح روز شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، در پی یورش ده‌ها نیرو و خودروی نظامی به روستاهای بپاتان، جمیدر، دیمگان و علی‌آباد از توابع شهرستان سرباز دستکم سه شهروند بلوچ از روستای جمیدر و یک نفر از روستای بپاتان به صورت خشونت‌آمیزی بازداشت و پس از ضرب و جرح وحشیانه توسط نیروهای نظامی و لباس شخصی به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند که یکی از آنها پس از چند ساعت آزاد شده است.
هویت این شهروندان بلوچ، “محمد موسی صبوری”، “عبدالله وطن خواه” و “محمد قاسم” (فامیلی نامشخص) همگی حدودا ۱۸ ساله و اهل روستای جمیدر و “مجیب دهقانی بهار” حدودا ۳۵ ساله، کشاورز و اهل روستای بپاتان از توابع شهرستان سرباز محرز شده که مجیب پس از چند ساعت بازجویی و تهدید آزاد شده و به منزلش بازگشته است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای امنیتی و نظامی در این روستاها هر شهروندی را که می‌دیده‌اند اقدام به تفتیش و بازرسی همراه با رفتار توهین‌آمیز و نامناسب و ایجاد رعب و وحشت کرده‌اند. به گفته منابع، نیروهای نظامی و لباس شخصی سه شهروندی را که در روستای جمیدر بازداشت کرده‌اند به صورت وحشیانه‌ای مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند بطوریکه هنگام سوار کردن آنها به خودروهای نظامی، صورت آنها کاملا خونین بوده و حتی توان ایستادن هم نداشته‌اند.
این یورش نیروهای نظامی در حالی انجام شده است که شب قبل از آن، “عبدالحق گهرامزهی”، شهروند ۲۹ ساله اهل بپاتان، بدون ارائه حکم قضایی و با اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی پس از تیراندازی به سمت خودرویش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.
یورش نیروهای نظامی و امنیتی به این روستاها و بازداشت خشونت‌آمیز شهروندان بلوچ بدون ارائه حکم قضایی، نقض مواد متعددی از قوانین داخلی و بین‌المللی است. این اقدامات ناقض اصل ۳۲ قانون اساسی ایران است که تأکید دارد بازداشت افراد باید تنها با حکم قضایی معتبر انجام شود.
همچنین، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع کرده، در این بازداشت‌ها نقض شده است. ضرب و جرح شدید بازداشت‌شدگان و انتقال آنها به مکان نامعلوم، خلاف ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بازداشت خودسرانه را منع می‌کند. علاوه بر این ایجاد رعب و وحشت و بازرسی‌های اجباری بدون حکم نیز ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی ایران درباره امنیت فردی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حریم خصوصی است.
Be the first to comment