تفتان؛ از حراج منابع بلوچستان تا شراکت با کشوری گرفتار بحران‌های زیست‌ محیطی

✍ هدادات بلوچ

بازدید هیئت اقتصادی زیمبابوه از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری شهرستان تفتان در روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، بار دیگر مسئله واگذاری منابع طبیعی بلوچستان به طرف‌های خارجی و محرومیت مردم بومی از حق تصمیم‌گیری درباره سرزمینشان را مطرح کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وجود ۱۴ معدن و ذخایر طلا، مس و منیزیت در تفتان، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری اقتصادی با این کشور سخن گفته‌اند.

اما انتخاب زیمبابوه به‌عنوان شریک اقتصادی در حوزه معدن، پرسش‌برانگیز است. این کشور با وجود برخورداری از ذخایر گسترده طلا، پلاتین، لیتیوم و کروم، با مشکلات جدی در زمینه مدیریت فعالیت‌های معدنی و حفاظت از محیط زیست روبه‌روست. گزارش‌های بین‌المللی و پژوهش‌های علمی از آلودگی رودخانه‌ها و منابع آب بر اثر استفاده از جیوه و سیانور در استخراج طلا، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک و نابودی زیستگاه‌های طبیعی در این کشور حکایت دارند. ضعف نظارت بر معادن و فعالیت‌های استخراجی در مناطق حفاظت‌شده نیز از دیگر چالش‌های زیست‌محیطی زیمبابوه است.

کارنامه این کشور تنها به مسائل محیط زیستی محدود نمی‌شود؛ گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از سرکوب مخالفان، بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران و محدودیت فعالیت سازمان‌های مدنی در زیمبابوه نیز حکایت دارند. بنابراین، همکاری با چنین کشوری در حوزه استخراج منابع معدنی، این پرسش را ایجاد می‌کند که چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار پیامدهای مخرب زیست‌محیطی در تفتان وجود دارد؟

مسئله اساسی‌تر اما رویکرد جمهوری اسلامی ایران است؛ حکومتی که منابع معدنی بلوچستان را به هیئت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کند، اما مردم بومی را از مشارکت در تصمیم‌گیری درباره منابع سرزمینشان محروم نگه داشته است. مردم تفتان پیش‌تر نیز نسبت به فعالیت‌های معدنی، تهدید منابع آبی و تخریب محیط زیست اعتراض کرده‌اند، اما مطالبات آنان همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌های حکومتی قرار دارد.

تفتان صرفاً مجموعه‌ای از ذخایر معدنی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست؛ سرزمین مردمی است که زندگی و آینده‌شان به سلامت طبیعت و منابع آبی آن وابسته است. معادن، آب و زمین بلوچستان دارایی حکومت نیستند که بتوان بدون مشارکت و رضایت مردم بومی درباره آن‌ها معامله کرد. پرسش این است که چه کسانی از منافع استخراج این منابع بهره‌مند می‌شوند و چه کسانی باید هزینه تخریب محیط زیست و نابودی منابع معیشتی را بپردازند؟