به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، حکم اعدام «عمر درستاران»، شهروند بلوچ که با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت و محکوم شده بود، اجرا شد؛ اعدامی که در شرایط افزایش نگرانی‌ها درباره واکنش‌های تلافی‌جویانه مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از حملات مسلحانه اخیر به نیروهای نظامی و امنیتی در سیستان‌وبلوچستان، بار دیگر توجه‌ها را به سابقه اجرای احکام اعدام در چنین شرایطی جلب کرده است. با وجود ادعاهای مقام‌های حکومتی درباره نقش عمر درستاران در پشتیبانی از عملیات‌های مسلحانه، اطلاعات مستقلی درباره شواهد پرونده، روند محاکمه و امکان برخورداری او از دادرسی عادلانه منتشر نشده است.
«عمر درستاران»، فرزند عبدالقادر، اهل روستای چراغان از توابع شهرستان راسک و از طلاب سابق مدرسه دینی قاسمی راسک، پیش‌تر توسط رسانک احراز شده بود. او شامگاه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای لباس‌شخصی اداره اطلاعات در شهر راسک بازداشت شد. بازداشت او سه روز پیش از درگیری مورد اشاره رسانه‌های حکومتی در شهرستان سیب‌وسوران انجام شده و منابع رسانک گفته بودند که او هنگام وقوع آن درگیری در این شهرستان حضور نداشته است. با این حال، رسانه‌های حکومتی هنگام اعلام خبر اعدام، او را به پشتیبانی از چند حمله مسلحانه، از جمله حملات فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به مراکز نظامی در چابهار، مرتبط دانستند.
سابقه مستند اعدام‌های تلافی‌جویانه در بلوچستان به سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که در پی حمله مسلحانه به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان در شامگاه ۳ آبان‌ماه، که به کشته‌شدن دست‌کم ۱۴ نیروی مرزبانی و زخمی‌شدن هفت نفر دیگر انجامید، مقام‌های قضایی استان روز بعد از اجرای حکم اعدام ۱۶ زندانی در زندان مرکزی زاهدان خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان این اعدام‌ها را «انتقام» توصیف کرده بود. این زندانیان در پرونده‌های جداگانه و طی سال‌های پیش از آن بازداشت شده بودند و ارتباط مستقیمی میان آنان و حمله سراوان گزارش نشده بود؛ هشت نفر از اعدام‌شدگان نیز با اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند. این پرونده از روشن‌ترین نمونه‌های ثبت‌شده استفاده تلافی‌جویانه از مجازات اعدام در واکنش به یک حمله مسلحانه در بلوچستان است.
در نمونه‌ای دیگر، «جاوید دهقان»، زندانی بلوچ محکوم به اعدام با اتهامات امنیتی، در ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش از اجرای حکم درباره نقض جدی حق دادرسی عادلانه او، از جمله ادعای شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و اخذ اعتراف اجباری، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اعدام شده بودند. دهقان به اتهام ارتباط با یک گروه مسلح و مشارکت در حمله‌ای که به کشته‌شدن دو عضو سپاه نسبت داده شده بود، محکوم شده بود. کارشناسان سازمان ملل پس از بررسی این پرونده و موارد مشابه، نسبت به افزایش اعدام زندانیان بلوچ هشدار داده بودند.
در شرایط کنونی، هم‌زمانی اجرای احکام اعدام با حملات مسلحانه اخیر در سیستان‌وبلوچستان، نگرانی‌هایی را درباره احتمال تکرار چنین الگوهایی افزایش داده است. آنچه سابقه سال ۱۳۹۲ و نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد، ضرورت بررسی مستقل پرونده‌ها، شفافیت درباره اتهامات و روند محاکمه و جلوگیری از استفاده از مجازات اعدام برای انتقام‌گیری یا ایجاد ارعاب در جامعه است.
بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، حق حیات از حقوق بنیادین انسان‌هاست و هیچ‌کس نباید به‌صورت خودسرانه از این حق محروم شود. همچنین ماده ۱۴ این میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به دفاع مؤثر و رسیدگی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. استفاده از اعدام برای انتقام‌گیری از حملات مسلحانه، یا مجازات افرادی بدون اثبات مسئولیت فردی آنان در یک روند قضایی عادلانه، با این اصول در تعارض است. با توجه به سابقه اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان در روز پس از حمله سراوان در سال ۱۳۹۲ و ابهام‌های موجود درباره روند رسیدگی به پرونده «عمر درستاران»، نگرانی از تکرار اعدام‌های تلافی‌جویانه و نقض حق حیات زندانیان بلوچ افزایش یافته و ضرورت نظارت مستقل نهادهای حقوق بشری بر پرونده‌های محکومان به اعدام را برجسته می‌کند.
Be the first to comment