به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، در حالی موج آدم‌ربایی و گروگان‌گیری در سیستان و بلوچستان ادامه دارد و نگرانی و ناامنی در میان شهروندان افزایش یافته است که مسئولان قضایی و امنیتی به جای پاسخ‌گویی درباره ناکامی در تأمین امنیت و شناسایی و برخورد با آدم‌ربایان، تلاش می‌کنند بخش قابل توجهی از این حوادث را به معاملات، اختلافات مالی و مسائل مرتبط با مواد مخدر نسبت دهند.
این رویکرد در حالی است که مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه زاهدان، روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، نسبت دادن بیشتر گروگان‌گیری‌های اخیر به مواد مخدر را «محاسبه نادرست» دانست و گفت بسیاری از افراد ربوده‌شده، از جمله بازاریان، کسبه و شهروندان بی‌گناه، با هدف باج‌خواهی گروگان گرفته می‌شوند.
پیش از آن نیز علی موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز یکشنبه ۱۸ مردادماه، بخش قابل توجهی از آدم‌ربایی‌ها و گروگان‌گیری‌های استان را مرتبط با معاملات و اختلافات ناشی از مواد مخدر دانسته بود؛ اظهاراتی که عملاً می‌تواند به جای پاسخ‌گویی درباره تأمین امنیت شهروندان، علت وقوع این حوادث را به روابط و اختلافات میان افراد نسبت دهد.
رسانک بر اساس گزارش‌های دریافتی، موارد متعددی را بررسی کرده که در آنها خانواده‌های افراد ربوده‌شده اعلام کرده‌اند هیچ‌گونه اختلاف مالی، معامله یا ارتباطی با ربایندگان نداشته‌اند و پس از ربایش عزیزانشان، صرفاً با درخواست مبالغ سنگین برای آزادی آنان مواجه شده‌اند.
در برخی از این موارد، آدم‌ربایان از طریق شماره‌های مشخص یا پیام‌رسان واتساپ با خانواده‌ها ارتباط برقرار کرده و درخواست باج کرده‌اند. حتی در مواردی اطلاعات و شماره‌های مورد استفاده آدم‌ربایان در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی قرار گرفته، اما به گفته خانواده‌ها، اقدام مؤثری برای شناسایی و دستگیری عاملان یا مشخص شدن سرنوشت افراد ربوده‌شده انجام نشده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که زاهدان، به عنوان مرکز استان و یکی از شهرهای اصلی بلوچستان، از جمله شهرهایی است که در بخش‌های مختلف آن شبکه گسترده‌ای از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های نظارتی نصب شده است. با وجود چنین امکاناتی، تداوم آدم‌ربایی و گروگان‌گیری و ناتوانی یا عدم اقدام مؤثر برای شناسایی عاملان، پرسش‌های جدی درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول امنیت در استان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، گسترش این حوادث تنها به یک پرونده یا چند مورد محدود نمی‌شود، بلکه تکرار آدم‌ربایی‌ها، درخواست باج‌های سنگین و بلاتکلیفی خانواده‌ها، فضای عمومی جامعه را ناآرام و احساس ناامنی را در میان شهروندان افزایش داده است. در چنین شرایطی، وظیفه نهادهای امنیتی و انتظامی پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی عاملان و تأمین امنیت شهروندان است، نه اینکه پس از وقوع هر حادثه، با نسبت دادن آن به اختلافات مالی یا معاملات، از پاسخ‌گویی درباره چرایی تداوم این وضعیت شانه خالی کنند.
Be the first to comment