به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، از افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریورماه خبر داد؛ تصمیمی که با توجه به شرایط ویژه بلوچستان و محدودیت دسترسی شهروندان به کارت جایگاه، میتواند فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم این منطقه وارد کند.
بر اساس اعلام دولت، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی میماند و نرخ ۱۰ هزار تومان مربوط به بنزین خارج از این سهمیهها و استفاده از کارت جایگاه خواهد بود.
این افزایش نرخ در حالی اعمال میشود که بسیاری از جایگاههای سوخت در سیستان و بلوچستان فاقد کارت جایگاه هستند و در برخی شهرستانها نیز اساساً دسترسی شهروندان به کارت جایگاه با محدودیت جدی مواجه است. در نتیجه، تعیین نرخ جدید برای بنزین آزاد در عمل میتواند برای شهروندانی که امکان استفاده از سهمیه یا کارت جایگاه را ندارند، پیامدهای متفاوت و سنگینتری داشته باشد.
از سوی دیگر، گزارشهای دریافتی از نقاط مختلف بلوچستان نشان میدهد که بنزین در بازار آزاد با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از نرخهای رسمی معامله میشود و یک گالن ۲۰ لیتری بنزین در برخی مناطق تا حدود ۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود. این وضعیت نشان میدهد که شهروندان بلوچ در بسیاری از مناطق عملاً با نظام چندنرخی و غیرشفافی مواجه هستند که فاصله قابل توجهی با نرخهای اعلامشده رسمی دارد.
اجرای نرخ جدید ۱۰ هزار تومانی بدون توجه به تفاوت شرایط مناطق مختلف کشور، در حالی است که بلوچستان از نظر دسترسی به زیرساختهای توزیع سوخت بدلیل اجرای سیاستهای تبعیضآمیز، با بسیاری از مناطق برخوردار کشور تفاوت اساسی دارد. نبود کارت جایگاه در جایگاهها و شهرستانها باعث میشود افزایش نرخ سوخت، بیش از آنکه صرفاً یک تغییر قیمت باشد، به عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر شهروندان بلوچ تبدیل شود.
تفاوت میان نرخ رسمی و قیمت سوخت در بازار آزاد بلوچستان، در کنار نبود دسترسی برابر به کارت جایگاه، نشاندهنده شکاف عمیقی میان سیاستهای اعلامشده در سطح ملی و واقعیت زندگی شهروندان در این منطقه است. از این رو، اجرای سیاست جدید قیمتگذاری سوخت بدون در نظر گرفتن شرایط خاص بلوچستان میتواند به افزایش بیشتر هزینههای زندگی و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارهای این منطقه منجر شود.
Be the first to comment