به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار پیامی خواستار توقف بازداشتها و اجرای احکام اعدام در ایران شد. وی با اشاره به بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد، نسبت به اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ و کرد ابراز نگرانی کرد و درباره خطر اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد. ساتو تأکید کرد که این افراد در روند دادرسی با شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محاکمه بر اساس اتهامات امنیتی با تعاریف گسترده، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» مواجه بودهاند.
وی همچنین با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی، مصوب سال ۱۴۰۴، این قانون را از جمله مبانی صدور چنین احکامی دانست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه با اشاره به توقیف اموال صدها نفر و درخواست استرداد ۳۷ تن از فعالان خارج از کشور، این اقدامات را مصداق «سرکوب فرامرزی» توصیف کرد.
Be the first to comment