جان‌باختن یک شهروند بی‌سرپناه پس از چند روز رهاشدگی در گرمای شدید چابهار؛ انتقادها از عملکرد بیمارستان و نهادهای مسئول

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵، یک شهروند بی‌سرپناه پس از آنکه چندین روز در کنار یکی از ادارات دولتی در شهر چابهار، بدون سرپناه و در گرمای شدید این شهر رها شده بود، پس از انتقال به بیمارستان امام علی چابهار جان خود را از دست داد. در تمام این مدت هیچ اقدام مؤثری از سوی نهادهای مسئول برای شناسایی، انتقال، اسکان موقت یا ارائه خدمات حمایتی و درمانی به این شهروند صورت نگرفته بود و در نهایت یکی از شهروندان چابهار با مشاهده وضعیت وخیم وی، مقدمات انتقال او به بیمارستان را فراهم کرد.

هویت این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نشده ولی به گفته منابع رسانک، وی هنگام انتقال به بیمارستان از وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی برخوردار بوده و آثار زخم‌هایی نیز بر روی بدن او مشاهده شده است. منابع احتمال داده‌اند که این وضعیت می‌توانسته با شرایط دشوار زندگی در خیابان یا دیگر مشکلات جسمانی مرتبط باشد، اما علت دقیق آن تاکنون به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

همچنین منابع می‌گویند پزشک مسئول رسیدگی به این شهروند در بیمارستان امام علی، اعلام کرده که وی مشکل خاصی ندارد و باید از بیمارستان خارج شود. با وجود وخامت حال این فرد، هیچ اقدامی برای بستری شدن وی در بخش مراقبت‌های ویژه یا سایر بخش‌های درمانی مورد نیاز انجام نشده و او ساعاتی بعد جان خود را از دست داده است.

بر اساس قوانین و ساختارهای حمایتی موجود، رسیدگی به افراد بی‌سرپناه و آسیب‌دیده اجتماعی از جمله وظایف سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در چارچوب وظایف قانونی آنان است و این نهادها موظف به شناسایی، ارائه خدمات حمایتی، اسکان موقت و تأمین دسترسی این افراد به خدمات درمانی هستند. با این حال، آنچه در این پرونده روایت شده، نشان‌دهنده نبود هماهنگی و بی‌توجهی نهادهای مسئول نسبت به وضعیت فردی است که برای چندین روز در شرایط نامناسب و گرمای شدید در معابر عمومی رها شده بود.

این رویداد بار دیگر وضعیت افراد بی‌سرپناه و آسیب‌پذیر در بلوچستان را برجسته کرده و پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت نهادهای دولتی در قبال حفظ حق حیات، دسترسی برابر به خدمات درمانی و حمایت از افراد در معرض خطر ایجاد کرده است. فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که برخورداری از خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی، حقی بنیادین برای همه افراد، فارغ از وضعیت اقتصادی، محل زندگی یا شرایط اجتماعی آنان است و هرگونه قصور در ارائه این خدمات، نیازمند بررسی و پاسخگویی شفاف از سوی نهادهای مسئول است.