به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای رسمی، نقض گسترده حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات و سرکوبهای اخیر در ایران را محکوم کرد و با اشاره به «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشتهای مستبدانه» هشدار داد که ابعاد خشونتهای اعمالشده میتواند در چارچوب «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار گیرد؛ قطعنامهای که در آن بر ضرورت مستندسازی مستقل این رویدادها توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل و حفظ شواهد برای پیگردهای بینالمللی تأکید شده است.
در بخشی از این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به وضعیت زنان زندانی، خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و دیگر زنان بازداشتشده شدند و رفتار جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی، معترضان، زنان و اقلیتها را بهشدت محکوم کردند؛ موضوعی که نشاندهنده تمرکز ویژه این نهاد اروپایی بر وضعیت چهرههای شاخص و همچنین بازداشتهای گسترده شهروندان عادی است.
در متن این مصوبه همچنین به گزارشهایی اشاره شده که شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر را حدود ۳۵ هزار نفر برآورد میکنند؛ آماری که در صورت تأیید مستقل، بیانگر یکی از خونینترین دورههای سرکوب در سالهای اخیر خواهد بود. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار پایان بازداشتهای مستبدانه، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه شهروندان شده و از شورا و کمیسیون اروپا درخواست کردند تحریمهای هدفمند علیه عاملان این سرکوبها را گسترش دهند و راهبرد مشخصی برای حمایت از خانوادههای زندانیان و مقابله با آنچه «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی خوانده شده، تدوین کنند.
در این قطعنامه نقش سپاه پاسداران که اتحادیه اروپا آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است، در سرکوبها «محوری» توصیف شده و بر مسئولیت مستقیم ساختارهای امنیتی در اعمال خشونت علیه شهروندان تأکید شده است. این مصوبه با ۵۲۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع به تصویب رسید؛ رأیی که نشان میدهد نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به اجماعی گسترده در سطح اروپا تبدیل شده و میتواند پیامدهای سیاسی و حقوقی تازهای برای مقامات جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی به همراه داشته باشد.
Be the first to comment