به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۹ بهمنماه ۱۴۰۴، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی رسمی و در واکنش به سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در ایران، تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند؛ اقدامی که همزمان با اعمال تحریمهای تازه علیه شماری از مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و به گفته مقامهای اروپایی، پاسخی مستقیم به کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این تصمیم تأکید کرده سرکوب مردم نمیتواند بدون پاسخ بماند و افزود هر حکومتی که هزاران نفر از شهروندان خود را به قتل میرساند، عملاً در مسیر نابودی خویش حرکت میکند. همزمان شورای اروپا اعلام کرد که اسکندر مومنی وزیر کشور، محمد موحدی آزاد دادستان کل جمهوری اسلامی و ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
در ادامه بیانیه شورای اروپا تصریح شده است که این افراد به دلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز، بازداشت خودسرانه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و صدور احکام سنگین قضایی علیه معترضان هدف تحریم قرار گرفتهاند. همچنین اعلام شده که در مجموع ۲۱ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران مشمول این دور از تحریمها شدهاند.
این تصمیم اتحادیه اروپا که پس از سالها بحث و اختلاف نظر میان اعضای این بلوک اتخاذ شده، نشاندهنده تغییر جدی در رویکرد اروپا نسبت به سپاه پاسداران و سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران است؛ رویکردی که میتواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی گستردهای برای ساختار قدرت در ایران داشته باشد و فشارهای بینالمللی بر عاملان سرکوب را وارد مرحله تازهای کند.
اولین نفری باشید که دیدگاه مینویسد