به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۶ دیماه ۱۴۰۴، چهلوشش سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری در یک نامه و گزارش مشترک، با هشدار نسبت به تشدید بیسابقه کشتارهای فراقانونی در ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند بهطور فوری یک نشست ویژه درباره وضعیت جاری جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. این سازمانها با اشاره به قطع سراسری اینترنت از تاریخ ۸ ژانویه، تأکید کردهاند که این اقدام با هدف پنهانسازی نقضهای گسترده حقوق بشر و جنایات تحت حقوق بینالملل صورت گرفته و عملاً امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و راستیآزمایی مستقل را از بین برده است.
بر اساس این نامه، از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ موجی از سرکوب مرگبار برای درهم شکستن یک خیزش عمدتاً مسالمتآمیز آغاز شده که به کشتار گسترده معترضان در جریان پراکندهسازی تجمعات انجامیده است. امضاکنندگان نامه اعلام کردهاند که شمار جانباختگان، حتی بنا بر اعترافهای رسمی، به هزاران نفر رسیده، اما بهدلیل ابعاد بیسابقه کشتارها پس از ۸ ژانویه و همزمانی آن با قطع اینترنت، تعیین آمار واقعی قربانیان در حال حاضر ممکن نیست.
این سازمانها با استناد به ویدئوهای تأییدشده و اطلاعات موثق دریافتی از داخل ایران، از جمله از سوی روزنامهنگاران، کادر درمان، شاهدان عینی، معترضان و خانوادههای قربانیان، گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی بهصورت گسترده در خیابانها و بر بام ساختمانها مستقر شده و بهطور مکرر با سلاحهای جنگی و شاتگانهای ساچمه فلزی به سوی معترضان غیرمسلح شلیک کردهاند؛ شلیکهایی که اغلب سر و بالاتنه افراد را هدف قرار داده است. در این گزارش آمده که مراکز درمانی با حجم بالای مجروحان مواجه شدهاند و خانوادهها در جستوجوی عزیزان ناپدیدشده خود، با صحنههایی از سردخانههای مملو، کیسههای جسد و انتقال پیکرها با وانت، کانتینر یا نگهداری در انبارها روبهرو شدهاند.
از شامگاه ۸ ژانویه و همزمان با گسترش اعتراضات در سراسر کشور، یک تشدید هماهنگ و سراسری در استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم علیه معترضان عمدتاً مسالمتآمیز و حتی عابران رخ داده است. این سازمانها یادآوری کردهاند که پیش از این مرحله نیز، نیروهای امنیتی از سلاحهای جنگی، شاتگانهای ساچمه فلزی، ماشینهای آبپاش، گاز اشکآور و ضربوشتم فیزیکی استفاده کرده و دهها نفر را کشته بودند. همچنین یورش به بیمارستانها، ضربوشتم بیماران، همراهان و کارکنان درمانی و بازداشت معترضان مجروح در مراکز درمانی از دیگر موارد مستندشده در این گزارش است.
در ادامه این نامه آمده است که همزمان با سرکوب خیابانی، هزاران معترض، از جمله کودکان، بهصورت خودسرانه بازداشت شده و بسیاری از آنان در معرض ناپدیدسازی قهری و بازداشت در شرایط بیخبری کامل قرار گرفتهاند. امضاکنندگان با اشاره به الگوهای پیشین سرکوب، نسبت به خطر شکنجه، بدرفتاری و حتی اعدامهای خودسرانه علیه بازداشتشدگان ابراز نگرانی شدید کردهاند.
این سازمانها هشدار دادهاند که مقامات جمهوری اسلامی ممکن است بار دیگر به محاکمات سریع و نمایشی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه است و به صدور احکام اعدام منجر میشود، متوسل شوند. در گزارش به اظهارات مقامات اشاره شده که معترضان را «اغتشاشگر» و «تروریست» خوانده و خواستار برخورد خشن شدهاند. همچنین به دستور رئیس قوه قضاییه برای «عدم ارفاق» و تسریع در رسیدگی به پروندهها و طرح اتهاماتی مانند «محاربه» اشاره شده که خطر صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان را افزایش داده است.
در این گزارش به موضعگیری کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اشاره شده که در ۱۳ ژانویه اعلام کرده از شدت خشونت اعمالشده علیه معترضان در ایران «وحشتزده» است و تأکید کرده که کشتار معترضان مسالمتآمیز باید متوقف شود و برچسبزدن به معترضان برای توجیه خشونت، غیرقابل قبول است.
سازمانهای امضاکننده با قرار دادن این وقایع در بستر تاریخی، تأکید کردهاند که موج اخیر کشتارها ادامه الگویی طولانی از سرکوبهای مرگبار اعتراضات سراسری است؛ از جمله اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱. آنها یادآوری کردهاند که هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل در تحقیقات پیشین خود، مقامات جمهوری اسلامی ایران را مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، شکنجه، زندان، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و دیگر اعمال غیرانسانی دانسته است.
این ۴۶ سازمان جامعه مدنی اعلام کردهاند که تداوم و تکرار چنین جنایاتی نتیجه مصونیت ساختاری و نبود پاسخگویی کیفری عاملان است؛ وضعیتی که مقامات را به ادامه سرکوب و کشتار معترضان مطالبهگر حقوق و کرامت انسانی تشویق کرده است. به همین دلیل، آنها از شورای حقوق بشر خواستهاند با برگزاری یک نشست ویژه و تصویب قطعنامهای قاطع، پیام روشنی به جمهوری اسلامی ارسال کند که چرخه خونریزی و مصونیت باید پایان یابد. در این درخواست تأکید شده است که شورای حقوق بشر باید مأموریت هیئت حقیقتیاب مستقل درباره ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید کند، تحقیقات فوری درباره موج کنونی سرکوب را در دستور کار قرار دهد، منابع لازم برای این تحقیقات را تأمین کند و امکان مشارکت بازماندگان و مدافعان حقوق بشر ایرانی را در نشستهای آتی فراهم سازد. این سازمانها همچنین بر ضرورت تضمین حقوق بنیادین مردم ایران، از جمله آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و مشارکت برابر در زندگی سیاسی و عمومی کشور تأکید کردهاند.
اولین نفری باشید که دیدگاه مینویسد