به گزارش رسانک، امروز سهشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۴، طرح کارتهای الکترونیک مرزنشینی در شهرستان میرجاوه که قرار بوده بهعنوان راهکاری قانونی برای تأمین معیشت مرزنشینان اجرا شود، در عمل به مسیری برای سوءاستفاده گسترده از سهمیههای وارداتی مرزنشینان بومی تبدیل شده و بخش عمده منافع آن از دست حدود ۴ هزار مرزنشین منطقه خارج شده است؛ موضوعی که با انتقال حدود ۲۰ هزار سهمیه کارت مرزنشینی از زابل به مرز میرجاوه، ابعاد نگرانکنندهتری پیدا کرده است.
بر اساس مصوبات دولت، هر مرزنشین دارای کارت الکترونیک در میرجاوه مجاز است ماهانه تا سقف ۶۰۰ دلار کالا را بهصورت قانونی و معاف از مالیات و عوارض گمرکی از پاکستان وارد کند. با این حال، به دلیل ناتوانی بسیاری از مرزنشینان در انجام مستقیم فرآیند واردات، سهمیه کارتها در اختیار افرادی قرار گرفته که بهعنوان کارگزار فعالیت میکنند؛ افرادی که با تجمیع سهمیهها اقدام به واردات گسترده کالا کرده، اما سود واقعی حاصل از این واردات را به صاحبان اصلی کارتها به طور کامل پرداخت نمیکنند.
طبق گفته مرزنشینان، با وجود افزایش نرخ دلار و رشد چشمگیر قیمت کالاهای وارداتی از جمله برنج و سایر اقلام اساسی، مبالغ پرداختی به دارندگان کارتها بسیار ناچیز بوده و به حدود ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان در ماه محدود شده است. این در حالی است که حتی حداقل سود تعیینشده نیز بهطور کامل پرداخت نمیشود و برخی کارگزاران مدعیاند که بهدلیل نوسانات ارز، این واردات سودی ندارد؛ در صورتی که ششصد دلار به نرخ امروز بیش از هفتاد میلیون تومان برای هر فرد مرزنشین میباشد.
مرزنشینان میگویند پس از بالا گرفتن نارضایتیها، در مقطعی به برخی از آنها وعده پرداخت مبلغی حدود یک میلیون تومان اضافه داده شد؛ مبلغی که از سوی کارگزاران نه بهعنوان حق قانونی، بلکه تحت عنوان «کمک معیشتی» مطرح شد. این پرداختها نیز مدتی است بهطور کامل متوقف شده و بسیاری از خانوادهها اکنون هیچ سهم مشخصی از کارتهای مرزنشینی خود دریافت نمیکنند.
در کنار این مسائل، انتقال حدود ۲۰ هزار سهمیه کارت مرزنشینی از زابل به میرجاوه، نگرانی مرزنشینان میرجاوه را افزایش داده است. زابل خود دارای مرز رسمی میلک و چند گذرگاه مرزی فعال است و مرزنشینان میپرسند چرا باید چنین حجم بزرگی از سهمیهها به مرزی منتقل شود که سهمیه بومی آن تنها ۴ هزار نفر بوده و حتی طرح اضافه شدن مرزنشینان حومه آن نیز متوقف مانده است.
به گفته منابع رسانک، پس از تغییر فرماندار پیشین و روی کار آمدن فرماندار جدید، اجرای توسعه طرح کارتهای مرزنشینی در میرجاوه متوقف شده و همزمان، برخی ارگانها عملاً مانع از گسترش سهمیه مرزنشینان بومی شدهاند. در چنین شرایطی، استفاده از سهمیههای منتقلشده از مناطق دیگر، عملاً ظرفیت مرز میرجاوه را به نفع گروهی خاص اشغال کرده است.
مرزنشینان میرجاوه این وضعیت را مصداق تضییع آشکار حقوق قانونی خود و شکلگیری یک چرخه رانت و سوءاستفاده میدانند و نسبت به آن معترض هستند. آنها خواستار ورود جدی فرمانداری، نماینده مجلس حوزه خاش، سران طوایف و نهادهای نظارتی شدهاند و هشدار میدهند ادامه این روند، در منطقهای که مرز تنها منبع اصلی درآمد هزاران خانواده است، میتواند به تشدید فقر، بیاعتمادی و تنشهای اجتماعی منجر شود.
Be the first to comment