
به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، یکی از شهروندان با ارسال گزارشی از عملکرد اداره پست کشور بهویژه اداره پست سیستان و بلوچستان، از مجموعهای از مشکلات ساختاری و رویهای خبر داده که باعث نارضایتی گسترده شهروندان این استان شده است. اختلاف میان هزینه ثبتشده در سامانه پست و مبلغی که عملاً از شهروندان دریافت میشود، نبود مسیر مؤثر برای ثبت و پیگیری شکایات، افزایش شدید و ناگهانی تعرفههای ارسال، تأخیر طولانی در تحویل مرسولات و محدودیتهای یکطرفه در ارسال کالا از جمله مشکلاتی هستند که بهصورت مداوم شهروندان با آن مواجهاند و پاسخ روشنی نیز از سوی مسئولان دریافت نمیکنند.
به گفته منابع رسانک، در موارد متعدد هزینه بستهبندی و ارسال که در سامانه پیگیری مرسوله بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان درج شده، هنگام مراجعه حضوری به اداره پست با ارقام بالاتری مانند ۲۸۰ یا حتی ۳۰۰ هزار تومان از شهروندان دریافت میشود و در پاسخ به اعتراض، تنها به افزایش هزینهها اشاره میشود، بدون آنکه این تغییرات بهصورت شفاف در سامانهها ثبت شده باشد.
منابع افزودهاند: عملاً هیچ راه مؤثری برای ثبت و پیگیری شکایات وجود ندارد. شماره تلفنهای اعلامشده بهعنوان پشتیبانی اداره پست استان پاسخگو نیستند و در سامانه ثبت شکایات نیز موانعی طراحی شده که امکان ثبت اعتراض را از شهروندان سلب میکند. الزام به وارد کردن شماره تلفن ثابت، در شرایطی که بسیاری از خانوادهها سالهاست از تلفن همراه استفاده میکنند، باعث شده ثبت شکایت عملاً غیرممکن شود و شهروندان در برابر تخلفات یا مشکلات، بیپناه بمانند.
این منبع همچنین به افزایش چشمگیر هزینههای ارسال اشاره کرده و گفته است که در ماههای اخیر، تعرفهها در برخی موارد تا سه برابر افزایش یافتهاند، بهگونهای که حتی ارسال یک بسته کوچک و معمولی نیز هزینه سنگینی را به شهروندان تحمیل میکند. این افزایش در شرایطی رخ داده که کیفیت خدمات و سرعت ارسال نهتنها بهبود نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است.
طبق این گزارش، زمان تحویل مرسولات در سیستان و بلوچستان بهطور قابل توجهی طولانیتر از دیگر استانهاست. ارسال یا دریافت یک بسته معمولی دستکم ۷ تا ۸ روز زمان میبرد، در حالی که همین فرآیند در بسیاری از استانهای دیگر بین دو تا سه روز و در مسیرهای دورتر حداکثر چهار روز انجام میشود. این تأخیرهای مکرر، مشکلات اقتصادی و شخصی متعددی برای شهروندان ایجاد کرده است. همچنین، محدودیتهای شدید و یکطرفهای برای ارسال بسیاری از کالاها از سیستان و بلوچستان به دیگر استانها اعمال میشود و این موضوع حتی شامل ارسال اقلام شخصی برای خانواده و دوستان نیز میشود. این محدودیتها با عنوان مبارزه با قاچاق کالا توجیه میشوند، در حالی که ورود همان کالاها به استان بدون مانع انجام میگیرد و اعتراض شهروندان نیز تنها با پاسخ کلی «قانون است» مواجه میشود؛ پاسخی که بدون شفافسازی، احساس تبعیض و بیعدالتی را در میان مردم تشدید کرده است.
Be the first to comment