عملکرد شهرداری ایرانشهر در واگذاری فضای تفریحی «بوستان نماز» و ورشکستگی یک سرمایه‌گذار بومی

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، تصمیمات شهرداری ایرانشهر در نحوه واگذاری فضای تفریحی «بوستان نماز»، منجر به بروز نارضایتی و ورشکستگی یک سرمایه‌گذار بومی شده است. این سرمایه‌گذار در سال ۱۳۹۸ و پیش از شیوع کرونا، با دریافت مجوزهای لازم اقدام به راه‌اندازی تجهیزات تفریحی در این پارک کرده و با هدف ایجاد فضای سرگرمی برای شهروندان، سرمایه قابل توجهی را وارد این مجموعه کرده است، اما در ادامه، بدون توجه به شرایط موجود و حقوق سرمایه‌گذاری پیشین، مجوز فعالیت مشابهی به فرد دیگری در همان پارک داده شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، شهرداری ایرانشهر با اجاره دادن بخش دیگری از بوستان نماز به شخصی دیگر، اجازه نصب دستگاه‌های تفریحی مشابه از جمله تجهیزات شب‌بازی را صادر کرده است؛ دستگاه‌هایی که از نظر نوع کاربری و مخاطب، تفاوتی با تجهیزات مجموعه اولیه ندارند و حتی در برخی موارد در ابعاد بزرگتری نصب شده‌اند. این اقدام باعث شده مراجعه‌کنندگان میان دو مجموعه تقسیم شده و عملاً فعالیت مجموعه نخست با افت شدید درآمد و از دست رفتن مشتریان مواجه شود.

این سرمایه‌گذار می‌گوید در هیچ شهری، دو مجموعه شهربازی یا دستگاه‌های تفریحی هم‌سطح را در یک پارک و در کنار یکدیگر مستقر نمی‌کنند، چرا که چنین اقدامی برخلاف اصول مدیریت شهری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. به گفته او، شهرداری می‌توانست در صورت واگذاری مجوز جدید، این فعالیت را به پارکی دیگر یا فضایی متفاوت منتقل کند، نه اینکه با ایجاد رقابت مستقیم و نابرابر در یک محل، زمینه ورشکستگی یک مجموعه فعال را فراهم کند.

طبق این گزارش، سرمایه‌گذاری انجام‌شده با فروش خانه و طلاهای شخصی تأمین شده و ارزش آن حدود پنج میلیارد تومان در هفت سال پیش برآورد می‌شود. با این حال، در پی تصمیمات شهرداری ایرانشهر و صدور مجوزهای موازی، این سرمایه‌گذار اکنون با بحران شدید مالی روبه‌رو شده است؛ وضعیتی که به گفته او، نتیجه مستقیم بی‌توجهی به تعهدات و مسئولیت‌های مدیریت شهری است.

بر اساس قوانین و رویه‌های رایج شهرداری‌ها، واگذاری فضاهای عمومی مانند پارک‌ها باید با رعایت اصل عدالت، شفافیت و حفظ حقوق مکتسبه انجام شود. صدور مجوز برای فعالیت‌های مشابه در یک فضای محدود، بدون ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آن و بدون در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری قبلی، می‌تواند مصداق تضییع حقوق اشخاص و اخلال در فضای سالم کسب‌وکار باشد. بی‌توجهی به این اصول، نه‌تنها یک سرمایه‌گذار را متضرر می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به شهرداری و سیاست‌های مدیریت شهری را نیز به‌طور جدی خدشه‌دار می‌سازد.