به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴، یک شهروند بلوچ که برای کار به تهران سفر کرده بود و پیشتر خبر مفقودی وی در ۱۵ آذر ماه در رسانک منتشر شده بود، پس از گذشت ۲۹ روز در حالی با پیگیری نزدیکانش پیدا شده که وی توسط نیروهای نظامی بازداشت شده و برخلاف قانون اجازه تماس با خانواده را نیز به او نداده بودند.
هویت این شهروند بلوچ، «محمدحسین شهلیبر»، ۲۴ ساله، فرزند جلال و اهل روستای برجک نمداد (عباسآباد) در نزدیکی شهر زهکلوت جازموریان پیشتر توسط رسانک محرز شده است.
به گفته منابع رسانک، محمدحسین بدلیل کمک کردن و ارائه سیمکارت و کارت بانکی با اسم خودش به یکی از همکاران خود که از اتباع افغانستان بوده، توسط نیروهای نظامی، بازداشت شده است.
منابع افزودهاند: نیروهای نظامی در طرح «اخراج اتباع بدون مدرک» اقدام به بازداشت شماری از افغانستانیها کردهاند که پس از بررسی سیمکارت و کارت بانکی یکی از آنها متوجه شدهاند که این کارتها به اسم محمدحسین میباشند و بدون هیچگونه بررسی او را بازداشت کرده و وی در دادگاه بدوی به دلیل ارائه مدارک خود، به سه ماه حبس محکوم شده است. محکومیت سه ماه حبس محمدحسین در حالی از سوی دادگاه صادر شده که او هیچ قصدی غیر از اینکه به همکار خارجی خود کمک بکند، نداشته است.
پیشتر منابع رسانک گفته بودند: محمدحسین از حدود یک سال و نیم پیش در منطقه تهرانپارس شهر تهران در شغل کابینتسازی مشغول بوده و معمولاً هر چند روز یک بار با خانواده خود تماس میگرفت و هیچگاه سابقه نداشته که بهمدت چندین هفته از او بیخبر بمانند. آخرین تماس او با خانوادهاش در بیست آبانماه ثبت شده و پس از آن هیچ تماسی برقرار نشده است. خانواده او اعلام کردهاند که وی بیش از یک سال و نیم در تهران مشغول کار بوده اما هیچ شمارهای از محل کار خود در اختیار خانواده قرار نداده است.
لازم به ذکر است که بازداشت و صدور حکم برای محمدحسین در حالی صورت گرفته که واگذاری سیمکارت و کارت بانکی به همکارش، در نبود هرگونه سوءاستفاده یا قصد مجرمانه، بهخودیخود جرم مستقلی در قوانین ایران محسوب نمیشود و نمیتواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد. علاوه بر این، عدماجازه تماس و ملاقات او با خانواده در تمام مدت ۲۹ روز بازداشت، برخلاف اصول دادرسی منصفانه و نیز ناقض تکالیف قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری درباره حق متهم برای اطلاع خانواده از محل نگهداری و امکان ارتباط با آنان بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد روند بازداشت و رسیدگی قضایی در پرونده او با استانداردهای قانونی همخوانی نداشته است.
Be the first to comment