به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴، معین‌الدین سعیدی، نماینده سابق حوزه چابهار در مجلس ایران در سخنانی تکان‌دهنده ابراز داشت که حدود ۹۵ درصد زمین‌های آبا و اجدادی مردم در جنوب بلوچستان بدون در نظر گرفتن آثار کاری مردم، توسط ارگان‌های دولتی تصرف به عنوان زمین‌های «ملی» ثبت شده‌اند و نیاز است که مسئولان و استاندار استان سیستان و بلوچستان در این زمینه ورود جدی بکند.
وی گفت در دوره نمایندگی‌اش حدود چهار هزار پرونده به کمیسیون ماده ۵۶ ارجاع داده شده بود که رای برخی از آنها برای رفع تصرف به نفع مردم داده شد. این اراضی، زمین‌های آبا و اجدادی مردم و حق ذاتی آنها هستند. زمین‌های تصرف‌شده و مستثنیات باید به مردم برگردند.
گفتنی است که کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی نهادی اداری است که برای تشخیص وضعیت اراضی در برابر قانون «حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» تشکیل می‌شود و وظیفه‌اش این است که تعیین کند یک زمین، ملی و متعلق به دولت است یا خصوصی. این کمیسیون از نمایندگان دستگاه‌هایی مانند فرمانداری، دادگستری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شورای محلی تشکیل می‌شود و هنگامی وارد عمل می‌شود که درباره مالکیت یا کاربری اراضی اختلاف وجود داشته باشد. اگر کمیسیون تشخیص دهد زمینی ملی است، مالکیت خصوصی افراد از اعتبار ساقط می‌شود و زمین به نام دولت ثبت می‌گردد؛ به همین دلیل تصمیمات این کمیسیون در سال‌های گذشته در بسیاری از مناطق محل اعتراض بوده است، زیرا سرنوشت مالکیت نسل‌ها از مردم به رأی آن وابسته می‌شود.
او همچنین با توجه به قانون جدید مصوب‌شده «جوانی جمعیت» در دوره یازدهم مجلس به معضل عدم استخدام شهروندان بلوچ و شامل نشدن آنها برای استخدامی‌ها اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون برای کسانی که دارای فرزند می‌شوند تسهيلاتی در نظر گرفته شد که بلوچستان چه از لحاظ اقتصادی و چه اداری و استخدامی از این قانون مستثنی اعلام شده است. استان سیستان و بلوچستان نرخ زاد و ولد بالای دو درصد می‌باشد ولی بجای تشویق از مواهب این قانون محروم شده است.
وی ادامه داد: این تبعیض باعث بوجود آمدن بحران در استان شده و با توجه به آن متقاضیان سایر استان‌ها با توجه به همین قانون در حال استخدام شدن هستند و صندلی های اداری استان را تصرف می‌کنند و سپی با استفاده از همین فانون حکم انتفالی گرفته و به محل زندگی خود بازمی‌گردند. معضلاتی که می‌مانند کلاس درس بدون معلم یا مراکز بهداشت بدون دکتر و یا پرستار است که مستقیما به جامعه برمی‌گردد.
لازم به ذکر است که سیستان و بلوچستان از امتیازات قانون جوانی جمعیت محروم مانده است؛ طبق این قانون، به دلیل بالابودن نرخ باروری در برخی شهرستان‌های استان، داوطلبان بومی این منطقه از ضریب فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی محروم هستند، در حالی که افراد غیر بومی با استفاده از همین امتیاز وارد ادارات استان می‌شوند و سپس با انتقال دوباره به محل زندگی خود بازمی‌گردند؛ منتقدان می‌گویند این وضعیت باعث خالی ماندن کرسی‌های مهم آموزشی و اداری، کاهش فرصت‌های استخدامی برای شهروندان بومی و نابرابری آشکار در بهره‌مندی از مزایای قانونی شده است.
Be the first to comment