به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، یک زندانی سیاسی_عقیدتی بلوچ که در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای لباس‌شخصی وابسته به اطلاعات سپاه در مشهد بازداشت شده بود، پس از طی پروسه قضایی پرونده خود و صدور حکم اعدام برای وی، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار گرفته است.
هویت این زندانی بلوچ، «حسین شاهوزهی»، ۲۹ ساله، فرزند حیدر و اهل زاهدان عنوان شده که همزمان با یک شهروند دیگر با هویت «یوسف محمدحسنی»، ۲۵ ساله، فرزند عبدالله و اهل شهرستان میرجاوه بازداشت شده ولی از سرنوشت یوسف تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.
به گفته منابع رسانک، حسین در حالی که سوار بر یک اتوبوس در ترمینال مشهد بوده توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده و حدود شش ماه زیر شکنجه‌های شدید، ضرب‌وجرح، بدون اجازه برقراری تماس و یا ملاقات با خانواده‌اش در بازداشتگاه این نهاد بوده است.
منابع افزوده‌اند: اتهام مطرح‌شده از سوی نهادهای امنیتی «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور علم الهدی، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی» و «برنامه‌ریزی برای حمله به استانداری در شهر مشهد» عنوان شده و طی انجام پروسه قضایی، برای او حکم اعدام صادر و علیرغم اعتراض از سوی متهم، دادگاه عالی کشور نیز حکم را عینا تأیید کرده است.
پیشتر رسانه‌های حکومتی یک ویدئو از اعترافات اجباری این دو نفر را منتشر کرده و آنها را از اعضای گروه جیش‌العدل معرفی کرده بودند. جیش‌العدل نیز در بیانیه‌ای مدعی شده بود که «روایت رژیم دروغی آشکار است.»
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او ضمن اینکه از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های داخلی و خارجی خواسته‌اند که در جلوگیری از اجرای این حکم کمک کنند، اظهار داشته‌اند که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت حسین، با دست گذاشتن بر روی قرآن از او خواسته‌اند که اگر در مقابل دوربین تن به اعترافات اجباری دهد، او را آزاد خواهند کرد و این زندانی، ضمن اینکه به شدت تحت فشار و شکنجه بوده، فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
لازم به ذکر است که در روند این پرونده، چند اصل مهم از قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری از جمله اصل ۳۲ درخصوص ممنوعیت بازداشت خودسرانه، اصل ۳۸ درباره منع شکنجه و بی‌اعتباری اقرارهای تحت فشار و اصل ۳۹ مبنی بر حفظ حرمت و حیثیت بازداشت‌شدگان نقض شده است. همچنین، ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که حق دسترسی به وکیل را در تمام مراحل دادرسی تضمین می‌کند و ماده ۱۶۸ درباره لزوم علنی بودن دادگاه، رعایت نشده‌اند. این موارد نشان‌دهنده نقض جدی اصول دادرسی عادلانه است.
Be the first to comment