اولتیماتوم چهل‌و‌پنج روزه آمریکا به هند برای ترک پروژه بندر چابهار

به گزارش رسانک، در گزارشی تحلیلی که روزنامه شرق منتشر کرده، آمده است که روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴، دولت آمریکا با صدور اولتیماتومی ۴۵‌روزه از هند خواسته تا همکاری خود را با ایران در پروژه بندر چابهار متوقف کند. این تصمیم پس از لغو معافیت تحریمی بندر چابهار اتخاذ شد؛ معافیتی که از سال ۲۰۱۸ به‌منظور کمک به بازسازی افغانستان برقرار بود.

بر اساس این اولتیماتوم، شرکت‌های درگیر در پروژه، ازجمله شرکت دولتی «اینترنشنال پورتس گلوبال لیمیتد» هند، تنها ۴۵ روز فرصت دارند تا فعالیت خود را در چابهار پایان دهند، در غیر این صورت دارایی‌های آن‌ها در ایالات متحده مسدود و از هرگونه تراکنش مالی با نظام بانکی آمریکا منع خواهند شد. پاسخ رسمی هند به این اولتیماتوم هنوز مشخص نشده است، اما کارشناسان معتقدند که حضور دهلی‌نو در بندر چابهار طی سال‌های اخیر بسیار کم‌رنگ بوده است.

گزارش شرق تأکید می‌کند که کندی توسعه بندر چابهار به عوامل متعددی مرتبط بوده است؛ از جمله تعلل و بدعهدی هندی‌ها، اجرانشدن تعهدات زیرساختی از سوی ایران و توقف سرمایه‌گذاری اولیه ۸۵ میلیون دلاری هند که هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی و آغاز کار نرسید. کارشناسان بر این باورند که هند بیشتر با هدف فشار به پاکستان و رقابت با چین در چارچوب پروژه کریدور آی‌مک به این توافق وارد شده و توسعه واقعی بندر برای دهلی‌نو اولویت راهبردی نداشته است. علاوه بر این، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و اعمال مجدد تحریم‌ها، روند توسعه بندر را پیچیده‌تر ساخت و معافیت تحریمی محدود آمریکا که ذیل بخش ۱۲۴۴ قانون ایفکا (۲۰۱۲) صادر شده بود، تنها به هند اجازه داده بود فعالیت‌های محدودی در پروژه داشته باشد.

بندر چابهار در منطقه مکران بلوچستان، تنها بندر اقیانوسی ایران است و از عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیما، فاصله کمتر نسبت به بنادر دیگر ایران تا دریای آزاد و قرارگیری خارج از منطقه حساس تنگه هرمز برخوردار است. این ویژگی‌ها امکان تبدیل چابهار به نقطه اتصال تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم می‌کند، اما لغو معافیت تحریمی آمریکا و اولتیماتوم به هند، چشم‌انداز توسعه بندر و جذب سرمایه و فناوری خارجی را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

گفتنی است که بلوچستان و خود بندر چابهار از این صادرات و واردات و اقدامات جمهوری اسلامی هیچ نفعی نبرده‌اند و تمامی سودها و منافع به تهران منتقل می‌شوند، در حالی که مردم و اقتصاد محلی از فرصت‌های بالقوه این بندر محروم مانده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*