فساد و سوءمدیریت در منطقه آزاد سیستان؛ انتقاد فعالان اقتصادی و شهروندان از عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، اطلاعاتی که از منابع محلی و فعالان اقتصادی استان بلوچستان و سیستان به دست آمده، نشان می‌دهد که عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره «منطقه آزاد سیستان» با چالش‌ها و مشکلات جدی مواجه است و فساد، پارتی‌بازی و استخدام نیروهای ناکارآمد باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه منطقه شده است.

منطقه آزاد سیستان که از دی‌ماه ۱۴۰۳ به‌طور رسمی آغاز به کار کرده است، با اهداف توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان تأسیس شد. با این حال، طی این مدت، مدیریت این منطقه به گونه‌ای بوده که باعث نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم منطقه شمال استان شده است و به گفته منابع مطلع، «حسین سنجرانی»، مدیرعامل منطقه و هیأت مدیره عمدتاً ساکن مشهد و تهران هستند و خانواده‌های آن‌ها در داخل استان زندگی نمی‌کنند.

طبق گزارش‌های دریافتی، استخدام گسترده نیروهای بدون سابقه و نورچشمی و همچنین افراد ذی‌نفوذ از جمله «علی محمدی» برای مدیریت گمرک، باعث شده کارکرد گمرک و بازارچه‌های مرزی منطقه مختل شود. برخی اقدامات غیرقانونی، از جمله آزادسازی کالا بدون صدور قبض انبار و تحویل غیرقانونی به صاحبان بار، توهین و برخورد غیر حرفه‌ای با سرمایه‌گذاران و محدود کردن اجاره غرفه‌های بازارچه به افراد خاص، مورد انتقاد شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

فعالان محلی و سرمایه‌گذاران اعلام کرده‌اند که شرایط موجود باعث شده سرمایه‌گذاران بومی نتوانند در منطقه آزاد فعالیت کنند و فقط افراد نزدیک به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از امکانات، درآمدها و فرصت‌های منطقه بهره‌مند شوند. منابع گفته‌اند که «محمد سرگزی»، نماینده زابل در مجلس بخشی از درآمدهای طرح رزاق، از جمله مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، به حساب حسین سنجرانی واریز کرده و این منابع تاکنون به توسعه واقعی منطقه اختصاص نیافته است.

منابع محلی تأکید دارند که پروژه‌هایی مانند بازارچه مرزی شاهگل که در ظاهر برای عموم مردم و سرمایه‌گذاران طراحی شده است، در عمل تنها برای برخی افراد خاص و نورچشمی‌ها بهره‌برداری می‌شود و قوانین و رویه‌های قانونی در این منطقه رعایت نمی‌شود. این شرایط باعث شده که مردم و فعالان اقتصادی منطقه سیستان نسبت به آینده منطقه آزاد، تحقق اهداف توسعه‌ای و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی نگران باشند و نسبت به ادامه وضعیت مدیریتی و فساد موجود هشدار دهند.