به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، نیروهای اطلاعات سپاه و انتظامی با ده‌ها خودروی نظامی از ساعت ۵ صبح با یورشی گسترده به روستای گونیچ واقع در بخش کارواندر شهرستان خاش، فاجعه‌ای خونین علیه زنان غیرنظامی بلوچ رقم زدند. این یورش که تا ساعت ۱۰ صبح ادامه داشت، در حالی صورت گرفت که بنابر اطلاعات موثق، مجوز قضایی برای این عملیات ساعت ۹:۳۰ صبح همان روز؛ یعنی چهار ساعت پس از آغاز حمله در جلسه‌ای اضطراری در دادسرای خاش صادر شده است.
طبق گفته منابع مطلع در دادسرا، این جلسه با حضور دادستان «جواد کیخا»، دادیار «صفرزهی» (شعبه دوم) و بازپرس «بختیاری» برگزار شده و مجوز رسمی ورود به گونیچ در این جلسه صادر شده است. اما در زمان وقوع حمله، هیچ هماهنگی قانونی با دادسرا انجام نگرفته و نیروهای نظامی به‌صورت خودسر و بدون حکم، به خانه‌های مردم یورش بردند.
در جریان این عملیات، نیروهای مهاجم بدون هشدار قبلی به سوی خانه‌ها تیراندازی کرده و پس از اعتراض زنان روستا، هدف مستقیم این خشونت بی‌ضابطه، زنان غیرمسلح بوده‌اند. در نتیجه این حمله، یک زن به نام «خان‌بی‌بی بامری» ۴۰ ساله جان باخت و ۱۱ زن دیگر به‌شدت مجروح شدند. دو نفر از آنان، «لالی بامری» و «اسرا بامری» در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خاش بستری‌اند و وضعیتشان وخیم گزارش شده است. همچنین «ریحانه بامری» که باردار بود، بر اثر ضرب و شتم و اصابت ساچمه، جنین خود را از دست داده است.
این جنایت، بار دیگر ماهیت ناعادلانه و غیرمستقل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را در بلوچستان آشکار می‌سازد. نهادی که وظیفه اجرای قانون و تحقق عدالت را بر عهده دارد، عملاً هیچ اراده و استقلالی در برابر اقدامات فراقانونی نیروهای نظامی و امنیتی ندارد. دادستانی‌ها، بازپرسان و دادیاران، نه‌تنها قادر به جلوگیری از این اقدامات نیستند، بلکه در بسیاری موارد پس از وقوع سرکوب و خشونت، تنها نقش توجیه‌گر را بازی می‌کنند. در چنین ساختاری، قانون نه ابزار عدالت، بلکه پوششی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب است و این دقیقاً همان واقعیتی‌ست که مردم بلوچستان سال‌هاست با گوشت و پوست خود آن را تجربه می‌کنند.
Be the first to comment