✍ سانیا میر بلوچ
در ادامه سیاست‌های موسوم به “بازآرایی جمعیتی” در مناطق استراتژیک سواحل مکران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰ ویلای مسکونی متعلق به شهروندان بلوچ در بندر کلاهی خبر داده است. این اقدام، مرحله‌ای تازه از روند هدفمند برای تصرف و واگذاری زمین‌ها و املاک بومیان به افراد غیر بومی تلقی می‌شود.
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در سخنانی مبهم، مدعی “منابع مالی مشکوک” برای ساخت این ویلاها شده؛ در حالی که بنا به اظهارات ساکنان، این املاک با سرمایه‌های شخصی و طی سال‌ها تلاش در یکی از معدود مناطق توسعه‌یافته بلوچستان ساخته شده‌اند.
در کمتر از دو سال گذشته، دست‌کم شش عملیات نظامی و تخریبی در مناطق بندر کلاهی و کرگان گزارش شده که با بازداشت، ضرب‌وشتم، تخریب اموال و قتل هدفمند همراه بوده است. موج امنیتی ایجاد شده، فشار مضاعفی بر زندگی مردم محلی وارد کرده و بسیاری را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است.
ناظران حقوق بشری معتقدند این پرونده‌سازی‌ها، بهانه‌ای برای مصادره اموال مردم بلوچ و انتقال تدریجی مالکیت زمین‌ها به نهادهای وابسته به ساختارهای قدرت است. در مرحله بعد، این املاک معمولاً یا در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند یا به افراد غیربومی فروخته می‌شوند تا زمینه اسکان تدریجی غیربلوچ‌ها در منطقه فراهم شود.
این اقدامات، نقض آشکار حقوق مالکیت، حق برخورداری از مسکن و حق توسعه بومی‌محور بوده و در راستای حذف تدریجی بلوچ‌ها از مناطق راهبردی ساحلی، با هدف نظامی‌سازی و مهندسی جمعیتی ارزیابی می‌شود.
در حالی که نهادهای دولتی از “امنیت‌سازی” سخن می‌گویند، واقعیت تحقیقات میدانی نشان از تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای بی‌ثبات‌سازی سکونتگاه‌های بومی، تضعیف ساختارهای اجتماعی بلوچ‌ها و تهی‌سازی سرزمین از ساکنان اصلی آن دارد.
Be the first to comment