به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، یکی دیگر از شهروندان بلوچ بازداشت‌شده توسط نیروهای اداره آگاهی زاهدان در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳ با نام حافظ “ملک استادی” در شهر ایرانشهر احراز شده که به همراه پنج نفر دیگر پس از یورش نیروهای نظامی به مغازه‌های طلافروشی واقع در خیابان طالقانی شهر ایرانشهر به صورت خشونت‌آمیزی بازداشت و به زاهدان منتقل شده است.
حافظ “ملک استادی” به همراه پنج نفر دیگر با نام‌های “سهیل موسی زهی”، ۲۵ ساله، فرزند عبدالباسط، “ولی فقیری”، ۴۵ ساله، “عبدالله ملایی”، متاهل و دارای دو فرزند، “پرویز ملایی”، متاهل و دارای چهار فرزند و “امین ملایی”، ۴۰ ساله، متاهل و دارای دو فرزند، هر سه فرزندان عبدالرحمن و همگی ساکن شهرستان ایرانشهر بازداشت شده بود.
علاوه بر این شهروندان، روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، نیروهای لباس‌شخصی اداره آگاهی و نظامیان مسلح بار دیگر به یک پاساژ متعلق به مغازه‌های طلافروشی، واقع در خیابان طالقانی شهرستان ایرانشهر، یورش برده و دست‌کم سه نفر با نام‌های «متین شکل‌زهی» فرزند کریم‌بخش، «احمد موسی‌زهی» (برادر سهیل) فرزند عبدالباسط و «امیر کارگر» فرزند جلیل، همگی ساکن ایرانشهر که از کسبه این بازار بودند را بازداشت کرده و پس از انتقال به اداره آگاهی ایرانشهر به زاهدان منتقل کرده بودند.
اکنون با گذشت چندین هفته، این ۹ نفر از سوی مسئولان زندان زاهدان از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خودشان محروم هستند و علیرغم اینکه خانواده‌های این افراد به زاهدان و مسئولان زندان مرکزی زاهدان جهت یافتن آخرین وضعیت آنها و ملاقات مراجعه کرده‌اند، مسئولان پاسخگو نبوده‌اند.
خانواده‌های بازداشت‌شدگان خواستار همکاری دستگاه قضایی جهت برگزاری جلسه «شریعت» در مسجد مکی زاهدان که بر اساس آن دو طرف شاکی و متشاکی در حضور علما و روحانیون به حل و فصل موضوع می‌پردازند، هستند ولی علیرغم اینکه شاکی این افراد که یک افغانستانی اهل تشیع هست راضی به حضور در این جلسه شده، تاکنون دستگاه قضایی نسبت به این مسئله اظهار نظر نداشته است.
نیروهای امنیتی این افراد را به اتهام سرقت مسلحانه هفت کیلو طلا از یک تبعه افغانستانی اهل تشیع ساکن مشهد در محور ایرانشهر به چابهار بازداشت کرده‌اند اما شواهد از جمله تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه‌ها نشان می‌دهد که چهار نفر از آنها در زمان وقوع سرقتی که نهادهای امنیتی مدعی هستند، در محل کار خود حضور داشته‌اند و “امین ملایی” جهت مداوای فرزند خودش که با بیماری تالاسمی مواجه می‌باشد، در شیراز بوده است. با این حال، نیروهای لباس شخصی هنگام بازداشت، حافظه دوربین‌ها و طلاهای موجود در مغازه های این افراد را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
در همین راستا، رسانه‌های حکومتی در تاريخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، ویدئویی از هفت شهروند بازداشت‌شده همراه با دستبند و پابند منتشر کردند که در آن چند تن از آنها در مقابل ویدئو اعترافات اجباری انجام داده و یک نفر عنوان می‌کند که با توجه به شناختی که از برادر فردی که هر از چندگاه به مغازه آمده و طلا جهت فروش آورده، از او طلا خریده و بر اساس اعتمادی که داشته هرگز گمان نمی‌کرده که طلاها مسروقه هستند.
پس از بازداشت و انتقال این پنج طلافروش به بازداشتگاه اداره آگاهی زاهدان، آنها حدود یک ماه به شدت تحت شکنجه‌های جسمی و غیرانسانی جهت اخذ اعتراف در مقابل دوربین قرار داشته‌اند و پس از آن به زندان مرکزی زاهدان منتقل و اکنون در این زندان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
از سوی دیگر، سرگرد رضایی از اداره آگاهی زاهدان، همراه با یکی از مخبران محلی ساکن زاهدان، به خانه بازداشت‌شدگان مراجعه کرده و از خانواده‌ها برای هر نفر مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان درخواست کرده و از آنها خواسته است که این مبلغ را از طریق دادن سکه طلا به او بدهند تا در مجازات افراد بازداشت‌شده تخفیف قائل شوند، در غیر اینصورت برای آنها اتهام “محاربه” صادر خواهد شد که این درخواست با مخالفت خانواده‌ها مواجه شده است.
بدنبال این اقدام، خانواده‌های پنج شهروند بازداشت‌شده خواستار ورود سازمان حفاظت اطلاعات فراجا به این پرونده هستند و معتقدند که بازداشت این افراد به قصد اخاذی و پرونده‌سازی علیه آنها انجام شده و این افراد در حالی در زندان زاهدان نگهداری می‌شوند که پرونده در دادسرای ایرانشهر و نزد بازپرس علی اکبری در حال بررسی است.
در همین راستا، روز ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، بازپرس پرونده شهروندان بازداشت‌شده، آقای “علی اکبری” با احضار خانواده‌های این افراد به دادسرا، آنان را تحت فشار قرار داده تا هفت کیلو طلا که نهادهای امنیتی مدعی هستند این پنج نفر در سرقت از یک تبعه افغانستانی اهل تشیع در محور ایرانشهر به چابهار دست داشته‌اند را به این مرجع قضایی تحویل دهند.
علی اکبری همچنین خانواده‌های بازداشت‌شدگان را به خاطر رسانه‌ای شدن واقعیات این پرونده در رسانه‌های مستقل بلوچستان، تهدید کرده و گفته است که «پس از انتشار خبر در رسانه‌های معاند بابت این موضوع، مقامات از تهران تماس گرفته و خواستار شفاف‌سازی شده‌اند که این امر فشار مضاعفی برای ما داشته است.» وی ضمن تهدید این افراد از آنها خواسته است که «جزئیات پرونده را به این رسانه‌ها نرسانید وگرنه خودتان ضرر خواهید کرد.»
Be the first to comment