به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان بلوچستان و سیستان در تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به “جمعه خونین زاهدان” اعلام کرد نیروهای نظامی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گرفته بودند، از مجازات اعدام تبرئه شده و به پرداخت دیه و سه نفر از آنها مجموعا به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد جان مامورین جنایتکار از جان بلوچ بی گناه با ارزش تر است و وعده درمانی “دروغ درمانی” های رئیس جمهور، مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به بلوچستان نیز فریبی بیش نبود. فقط سه نفر به ده سال زندان محکوم شدند که آنها نیز بعد از مدت کمی به دور از چشم مردم آزاد خواهند شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان که در جریان اعتراضات پس از تعرض فرمانده انتظامی شهرستان چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در سال ۱۴۰۱ به وقوع پیوست، عملکردی ناقص و غیرشفاف داشته است. در این پرونده، مأموران نظامی و امنیتی مسئول کشته شدن بیش از صد نفر از شهروندان و همچنین “ابراهیم کوچکزایی” که عامل اصلی این اعتراضات به شمار می‌رفت، محاکمه نشدند و در امنیت کامل به سر می‌برند. این در حالی است که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز در این روند نادیده گرفته شده و عملاً نقض شده‌اند.
عدم پیگیری جدی این پرونده و بی‌توجهی به اجرای عدالت، نمونه‌ای آشکار از نقض سیستماتیک حقوق بشر در بلوچستان است‌و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی و گسترش حس ناامنی اجتماعی، از پیامدهای مستقیم این بی‌عدالتی‌ها به شمار می‌رود.
ویدئو: مصاحبه دکتر عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی می‌باشد.
Be the first to comment