رَسانک نیوز/ پنچشمبے روچ ءَ 30 بہمن ماہ 1404 ءِ بانگواہ ءَ، بلوچی بندیگی کہ پیسرا پہ مواد ءِ چِست ایئر ءَ پاھو ئے ھُکمی وارتگ، بید چہ لوگئے مردمانی گُڑسریں گِندوک ءَ ماں تربت ھیدریہ ئے بندیگجاہ ءَ پاھو دیگ بوتگ.

اے بلوچئے پجّار «جواد زارء (کشانی)»، ھسن ئے چُک، آروس کرتگ، سئے زھگئے پت، بُندر ءَ سیستان ءُ بلوچستان ءّ انّیگیں وھدا مشھد ءِ سالارآباد دمگئے جھمنند زانگ بوتگ.

اے ھالئے رِد ءَ، جواد کِساس پنچ سال پیسرا دزگیر بوتگ ءُ دہ سال بندیگ بوھگئے ھُکمی وارتگ۔ پد چہ ایشی ءَ آئی ءِ سرا پروندہ ای گوں «بندیگجاہ ءِ تہا ھِلاپ» ءِ سرھال ءَ ھماں وھدا کہ مُرھسی ءَ شُتگ جوڑ کنگ بوتگ۔ اے وڑا پاھو ئے ھُکم دیگ بوتگ.

گوشگ لوٹیت: اے بندیگئے ھاندان پیسر چہ پاھو ئے دیگ ءَ بندیگجاہ ءَ شُتگ اَنت بلے آیان ءَ گُڈسریں گِندوکئے موہ دیگ نہ بوتگ.

به گزارش رسانک، سحرگاه روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی بلوچ که پیش‌تر با اتهامات مرتبط به مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود، بدون دیدار و ملاقات آخر با خانواده در زندان تربت‌حیدریه به اجرا در آمد.

هویت این شهروند بلوچ «جواد زارع (کشانی)»، فرزند حسن معروف به عطامحمد، متأهل و دارای سه فرزند، اهل سیستان‌ و بلوچستان و ساکن روستای سالارآباد شهرستان مشهد توسط حال‌ وش احراز شده است.

بر اساس این گزارش، جواد زارع حدود پنج سال پیش بازداشت و به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده بود اما در ادامه با تشکیل پرونده‌ای موسوم به «خلاف داخل زندان»، در حین اعطای مرخصی، حکم اعدام برای وی صادر شده است.

گفتنی است که خانواده این زندانی پیش از اجرای حکم برای ملاقات به زندان مراجعه کرده‌اند اما اجازه دیدار و ملاقات آخر با او به آنان داده نشده است.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در طول سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۳۷ مورد اجرای حکم اعدام علیه زندانیان بلوچ در ۲۷ زندان مختلف در ایران ثبت شده که زندان زاهدان با ثبت ۳۴ مورد اعدام، بیشترین تعداد اجرای احکام را داشته است. در این بین، ۹۴ نفر (حدود ۶۸٫۶ درصد) با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر، ۳۶ نفر (حدود ۲۶٫۳ درصد) به اتهام قتل، ۴ نفر (حدود ۲٫۹ درصد) به اتهامات سیاسی و عقیدتی، ۲ نفر (حدود ۱٫۵ درصد) به اتهام تجاوز به عنف و ۱ نفر (حدود ۰٫۷ درصد) با اتهامی نامشخص اعدام شده‌اند.

به گزارش رسانک، سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی بلوچ که روز ۲۸ بهمن‌ماه از زندان وکیل‌آباد مشهد به زندان سرخس جهت اجرای حکم منتقل شده بود، توسط مسئولان این زندان به اجرا درآمد.

هویت این زندانی بلوچ، «حسن نارویی»، حدوداً ۲۷ ساله، فرزند علیرضا و اهل شهرستان سرخس توسط رسانک محرز شده است.

به گفته منابع رسانک، حسن نارویی در پاییز سال ۱۳۹۹ در شهر مشهد به اتهام «قتل»، توسط نیروهای نظامی بازداشت و پس از طی مراحل قضایی از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.  از سوی دادگاه این شهر به اعدام محکوم شده بود.

همچنین بر اساس گزارش حال‌وش، خانواده مقتول پیش‌تر برای دریافت دیه اعلام رضایت کرده بودند و خانواده «حسن نارویی» نیز مبلغ دیه را آماده و رضایت خانواده مقتول را جلب کرده بودند، اما با وجود این توافق، حکم اعدام بدون در نظر گرفتن این شرایط و بدون توقف روند اجرا، به مرحله اجرا درآمد.

به گفته یکی از نزدیکان وی، پس از انتقال این زندانی به زندان سرخس، روز گذشته چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، خانواده وی برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند و آخرین دیدار با او انجام شده است.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در طول سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۳۷ مورد اجرای حکم اعدام علیه زندانیان بلوچ در ۲۷ زندان مختلف در ایران ثبت شده که زندان زاهدان با ثبت ۳۴ مورد اعدام، بیشترین تعداد اجرای احکام را داشته است. در این بین، ۹۴ نفر (حدود ۶۸٫۶ درصد) با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر، ۳۶ نفر (حدود ۲۶٫۳ درصد) به اتهام قتل، ۴ نفر (حدود ۲٫۹ درصد) به اتهامات سیاسی و عقیدتی، ۲ نفر (حدود ۱٫۵ درصد) به اتهام تجاوز به عنف و ۱ نفر (حدود ۰٫۷ درصد) با اتهامی نامشخص اعدام شده‌اند.

به گزارش رسانک، اجرای مجازات اعدام یکی از جدی‌ترین و غیرقابل بازگشت‌ترین اشکال نقض حق حیات است که در سال ۲۰۲۵ نیز همچنان به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی حقوق بشری در بلوچستان باقی مانده است. مستندسازی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که شهروندان بلوچ سهم قابل توجهی از اجرای احکام اعدام در ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ امری که پرسش‌های جدی درباره تبعیض ساختاری، دسترسی نابرابر به دادرسی عادلانه و استفاده گسترده از مجازات مرگ را مطرح می‌کند.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده و احراز‌شده، در طول سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۳۷ مورد اجرای حکم اعدام علیه زندانیان بلوچ در ۲۷ زندان مختلف در ایران ثبت شده است. از نظر محل اجرای حکم، زندان زاهدان با ثبت ۳۴ مورد اعدام، بیشترین تعداد اجرای احکام اعدام زندانیان بلوچ را به خود اختصاص داده است. پس از آن، زندان بیرجند با ۱۶ مورد و زندان مشهد با ۱۴ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از نظر نوع اتهامات، از میان ۱۳۷ اعدام ثبت‌شده، ۹۴ نفر (حدود ۶۸٫۶ درصد) با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر اعدام شده‌اند. همچنین ۳۶ نفر (حدود ۲۶٫۳ درصد) به اتهام قتل، ۴ نفر (حدود ۲٫۹ درصد) به اتهامات سیاسی و عقیدتی، ۲ نفر (حدود ۱٫۵ درصد) به اتهام تجاوز به عنف و ۱ نفر (حدود ۰٫۷ درصد) با اتهامی نامشخص اعدام شده‌اند.

بررسی توزیع زمانی اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ماه اپریل با ثبت ۳۲ مورد اعدام، مرگ‌بارترین ماه سال بوده است. پس از آن، ماه می با ۲۰ مورد و ماه سپتامبر با ۱۵ مورد، بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام را در میان ماه‌های سال به خود اختصاص داده‌اند.

در میان اعدام‌شدگان، دستکم یک نفر کودک‌مجرم بوده است؛ فردی که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته و پس از سال‌ها نگهداری در زندان، حکم اعدام او اجرا شده است. اجرای حکم اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک محسوب می‌شوند، نقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، به‌شمار می‌رود.

همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دستکم سه نفر از زندانیان اعدام‌شده، بدون اطلاع قبلی و بدون امکان ملاقات آخر با خانواده‌های خود اعدام شده‌اند. این رویه، علاوه بر نقض حقوق زندانیان و خانواده‌های آنان، با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در زمینه رفتار انسانی با محکومان به مرگ در تضاد آشکار قرار دارد.

در میان افراد اعدام‌شده، دستکم دو نفر از شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه و مدارک هویتی رسمی بوده‌اند. فقدان مدارک هویتی، خود یکی از مصادیق محرومیت ساختاری و نقض حقوق بنیادین شهروندی است که این افراد را در برابر نقض‌های گسترده‌تر، از جمله نقض حق دادرسی عادلانه و حق حیات، آسیب‌پذیرتر کرده است.

مقایسه آماری با سال پیش از آن نشان می‌دهد که شمار اعدام زندانیان بلوچ در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در حالی که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۱۱ مورد اعدام ثبت شده بود، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۷ مورد رسیده است که بیانگر افزایشی معادل حدود ۲۳٫۴ درصد در اجرای احکام اعدام علیه شهروندان بلوچ طی یک سال است. این روند افزایشی، در کنار الگوهای مستندسازی‌شده نقض دادرسی عادلانه، نگرانی‌های جدی درباره تداوم استفاده گسترده از مجازات اعدام و پیامدهای آن برای حقوق بشر در بلوچستان ایجاد می‌کند.

رَسانک نیوز/ یکشمبے 5 بہمن ماہ 1404 ءِ بانگواہ ءَ، دُزاپ ءِ بندیگجاہ ءَ بلوچے بندیگے کہ دیمترا پہ کوش ئے الزام ءَ پاھو ئے ھُکم وارتگ، پاھو دیگ بوتگ.

اے بلوچیں بندیگئے پجّار «مهمد نوھانی»، کِساس 47 سالگ، بھلور ئے چُک، آروس کرتگ ءُ زھگ آنے پت، دشتیاری ءَ باھوکلات ءِ بسوت دمگئے نندوکیں مردمی زانگ بوتگ.

ھال وشّ ئے ھالانی رِد ءَ، مهمد نوھانی ماں سال 1392 ءَ امنیتی ٹولی ءَ آئی ءِ لوگئے سرا اُرش ءِ وھدا پہ کوش ءِ الزام ءَ دزگیر کرتگ ءُ گوں پروندہ ئے دیمروی آئی ءَ پاھوئے ھُکم وارتگ.

گوشگ بیت پنچشمبے 2 بہمن ماہ ءِ بیگاہ ءَ آئی دُزاپ ءِ بندیگجاہ ءَ پہ ایوکیں واڈ ءَ شور دیگ بوتگ، بلے پاھو دیگ ءَ پیسر اے گپّ چہ آئی ءِ ھاندان ءَ چیئر دیگ بوتگ بزاں کہ لوگئے مردمان ءَ نہ توانتگ گوں مهمد ءَ گُڑسریں گِندوک بہ کننت.

به گزارش رسانک، سحرگاه یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک شهروند بلوچ که پیشتر تحت عنوان اتهام قتل محکوم به اعدام شده در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

هویت این زندانی بلوچ، «محمد نوحانی»، حدوداً ۴۷ ساله، فرزند بهلور، متأهل دارای فرزند و اهل روستای بسوت منطقه باهوکلات از توابع شهرستان دشتیاری عنوان شده است.

بر اساس گزارش حال وش، محمد نوحانی در سال ۱۳۹۲ در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش در محل سکونتش بازداشت و با اتهام «قتل» محکوم به اعدام شده و طی روند قضایی، حکم اعدام او صادر شده است.

گفته می‌شود که این شهروند عصر روز پنجشنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود و خانواده این زندانی تا لحظه اجرای حکم، از زمان دقیق اعدام وی اطلاعی نداشته‌اند و مانند بسیاری از موارد مشابه، امکان آخرین ملاقات نداشته‌اند.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۱۱ زندانی بلوچ با اتهامات گوناگون در ۲۳ شهر مختلف ایران اعدام شده‌اند و از بین افراد ۸۳ نفر با اتهامات مرتبط به «مواد مخدر»، ۲۵ نفر با اتهام «قتل» اعدام شده‌اند و اتهام ۳ مورد نیز نامعلوم مانده است.

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام «آمانچ کاروانچی» و «ارسلان شیخی» معروف به «عبدالرحمن»، دو زندانی سیاسی و عقیدتی کرد، بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات با خانواده، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأیید اجرای این احکام، به محل دقیق اجرای آن اشاره‌ای نکرده و مدعی شده است این افراد وابسته به گروه «داعش» بوده و در یک «بمب‌گذاری» نقش داشته‌اند.

پیشتر در روز ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، روزنامه اعتماد طی یک گزارشی از صدور حکم اعدام برای سه متهم از جمله دو مرد و یک زن که ادعا شده «عضو گروه داعش شده بودند» و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ باعث وقوع انفجار در یک اتوبوس مسافربری و کشته شدن یک کودک یک‌ونیم ساله شده‌اند، خبر داده بود.

در این گزارش هویت این افراد، خانم «نسیم» و آقایان «ارسلان» و «حسن» عنوان شده ولی یک روز پس از انتشار این خبر مشخص شد که هویت اصلی این شهروندان، «نسیمه اسلام‌زهی» اهل استان سیستان و بلوچستان و همسرش «ارسلان شیخی» اهل یکی از استان‌های کُردنشین می‌باشد و از هویت کامل «حسن» که توسط رسانه‌های رسمی با این نام معرفی شده تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

خانم اسلام زهی به همراه همسر و فرزند خردسالشان در شهریور ماه ۱۴۰۲ در شهرستان ملارد، استان تهران بازداشت و جهت بازجویی به زاهدان منتقل شدند. در گزارشات نیروهای امنیتی عنوان شده است که آنها در زمان بازداشت حامل سلاح بوده‌اند. آنها در دادسرای استان سیستان و بلوچستان به ظن «عضویت در گروه ستیزه‌جو داعش» تفهیم اتهام شدند و سپس به تهران منتقل شدند.

نسیمه اسلام زهی سپس در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲، به بند زنان زندان اوین و پس از حمله اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. ارسلان شیخی نیز مدتی در زندان تهران بزرگ نگهداری شد، اما محل دقیق نگهداری او نامعلوم بود. نسیمه اسلام‌ زهی حدودا ۴۲ ساله، مادر دو فرزند دختر است. عایشه دختر این زوج که در زمان بازداشت حدودا دو سال داشت، هنگام بازداشت از مادر جدا و به او اعلام شد که این کودک به بهزیستی منتقل شده است، اما با پیگیری‌های مداوم خانواده نسیمه، آن‌ها موفق شدند حضانت عایشه را به عهده بگیرند. سپس در اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳،  نسیمه دیگر فرزندش، تسنیم، را در زندان اوین به دنیا آورد. این مادر و نوزاد به مدت ۴۰ روز در یک سلول انفرادی با شرایط نامناسب و بدون تهویه مناسب و نور کافی نگهداری شدند و سپس به بند قرنطینه منتقل شدند. نگهداری یک نوزاد در چنین شرایطی، با توجه به نیازهای حیاتی و حساس کودکان به محیط سالم و امن، نه تنها از منظر اخلاقی غیرقابل‌قبول است، بلکه می‌تواند سلامت جسمی و روانی کودک را به‌شدت به خطر بیندازد.

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، «مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد شمار جان‌باختگان اعتراضات اخیر در ایران همچنان در حال افزایش است و این وضعیت می‌تواند زمینه را برای بررسی «جنایت علیه بشریت» از سوی نهادهای بین‌المللی فراهم کند.

مای ساتو در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری «ای‌بی‌سی» گفته است بررسی نقض‌های گسترده حقوق بشر توسط حکومت ایران در دستور کار قرار دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از سوی جمهوری اسلامی تصریح کرد: «مأموریت حقیقت‌یاب که هم‌اکنون فعال است، در بهترین موقعیت برای بررسی این موضوع قرار دارد.»

به گفته این مقام سازمان ملل، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دستکم پنج هزار غیرنظامی در جریان سرکوب اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، هرچند گزارش‌هایی که از داخل ایران دریافت شده، شمار قربانیان را تا ۲۰ هزار نفر یا حتی بیشتر نیز برآورد می‌کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین اعلام کرد: شورای حقوق بشر این سازمان به‌زودی یک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد و احتمال دارد مأموریت حقیقت‌یاب مستقلی که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ تشکیل شده بود، بار دیگر فعال یا تمدید شود.

او افزود این مأموریت می‌تواند بررسی کند که آیا اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مشمول ارجاع به دادگاه کیفری بین‌المللی می‌شود یا خیر.

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود از لغو اجرای بیش از ۸۰۰ اعدام برنامه‌ریزی‌شده در ایران قدردانی کرد و این اقدام را «واقعاً بزرگوارانه» خواند. این اظهارات در حالی مطرح شده که پس از اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌های متعددی از سرکوب شدید معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع کامل اینترنت در بخش‌های مختلف کشور منتشر شده و نگرانی‌ها نسبت به اجرای احکام اعدام افزایش یافته بود.

ترامپ در این پیام اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات دریافتی، تمام اعدام‌هایی که قرار بود در روز گذشته اجرا شوند لغو شده‌اند و او از این تصمیم ابراز احترام و قدردانی کرده است. رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین پیش‌تر مدعی شده بود که پس از هشدارهای صریح او، کشتار معترضان متوقف شده و در شرایط کنونی برنامه‌ای برای اجرای اعدام‌های گسترده در ایران وجود ندارد، هرچند تأکید کرده که این موضوع را همچنان «بررسی» خواهد کرد.

وی در هفته‌های اخیر بارها ضمن حمایت علنی از معترضان ایرانی، نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی در سرکوب اعتراضات هشدار داده و اعلام کرده بود که در صورت اجرای اعدام معترضان، ایالات متحده «اقداماتی بسیار قاطع» انجام خواهد داد. این موضع‌گیری‌ها در فضای رسانه‌ای بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

سرکوب اعتراضات در ایران تاکنون بنا بر گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و رسانه‌ای، به کشته و زخمی شدن هزاران نفر انجامیده است؛ با این حال، به‌دلیل قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، آمار دقیق قربانیان همچنان مشخص نیست و ابهام درباره ابعاد واقعی این سرکوب ادامه دارد.

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، خانواده امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی اهل‌سنت دانشگاه تهران، پس از طی مراحل قانونی و در اقدامی انسان‌دوستانه، به‌صورت رسمی از حق قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند؛ تصمیمی که در جریان مراسمی رسمی در دادسرای امور جنایی تهران اعلام شد و با وجود گذشت اولیای دم، روند رسیدگی قضایی به جنبه عمومی این پرونده همچنان ادامه خواهد داشت.

مراسم اعلام گذشت از قصاص متهم ردیف اول پرونده قتل امیرمحمد خالقی، با حضور سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، جمعی از مسئولان قضایی، خانواده اولیای دم، محکوم‌علیه و خانواده وی برگزار شد. در این مراسم، محمد شهریاری با تشریح روند رسیدگی به پرونده، اعلام کرد که این گذشت بدون هیچ‌گونه مطالبه مادی و صرفاً با رویکرد اصلاحی انجام شده و تأکید کرد که این تصمیم تأثیری بر پیگیری جنبه عمومی جرم نداشته و مجازات‌های قانونی مرتبط با قتل و سرقت همچنان اجرا خواهد شد.

در ادامه این مراسم، مولوی عبدالرحمان خالقی، پدر امیرمحمد، با اشاره به جان‌باختن فرزندش در مسیر تحصیل و در شرایطی که آن را مظلومانه توصیف کرد، گفت این تصمیم بر پایه نگاه دینی و انسانی و با هدف فراهم‌کردن فرصت اصلاح برای متهم اتخاذ شده است. او تأکید کرد که انتظار خانواده، پایبندی متهم به تعهدات اعلام‌شده و حرکت در مسیر اصلاح فردی و اجتماعی است.

امیرمحمد خالقی، ۱۹ ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته کسب‌وکار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شامگاه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت به خوابگاه دانشگاه، در جریان حمله دو فرد موتورسوار با انگیزه سرقت، هدف ضربات مرگبار قرار گرفت و جان خود را از دست داد؛ رخدادی که بار دیگر ناامنی پیرامون فضاهای دانشجویی و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط در تأمین امنیت شهروندان، به‌ویژه دانشجویان، را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.